وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم بعد جدل طويل بين الأعضاء على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك للشريعة الإسلامية من عدمها. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة في هذا الشأن حيث طالب عدد من الأعضاء بتبعية الهيئة لمجلس الوزراء وبضرورة منحها الاستقلالية الكاملة وتعيينها من خلال ترشيحات تتقدم بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و ليس وزير المالية.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على ان تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بناء على ترشيح وزير المالية.
ويشترط فيمن يعين عضوا في هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله،وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي ،وان تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك في إصدار الصكوك و ألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة في جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل و تصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهي عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة او انتهاء المدة او بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.
ويكون شغل مكان العضو الذي انتهت عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية وللهيئة الشرعية ان تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من اهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس و يكون لها امانة فنية تساعدها فى اداء عملها و يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة إصدار فتوى فى اى صكوك يكون لاى احد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة علاقة بها وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء و يصدر بنظام عملها و مقرها و المعاملة المالية لاعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
