«الشورى» يوافق على إنشاء هيئة شرعية تراقب مطابقة الصكوك للشريعة الإسلامية

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الاثنين، بعد جدل طويل بين الأعضاء على تشكيل هيئة شرعية، تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك للشريعة الإسلامية من عدمها.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة في هذا الشأن؛ حيث طالب عدد من الأعضاء بتبعية الهيئة لمجلس الوزراء، وبضرورة منحها الاستقلالية الكاملة وتعيينها، من خلال ترشيحات تتقدم بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و ليس وزير المالية.

ونصت المادة التى وافق عليها المجلس على أن "تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة أعضاء، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على ترشيح وزير المالية".

ويشترط فيمن يعين عضوًا في هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدار الصكوك، وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة في جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء المدة أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.

ويكون شغل مكان العضو الذى انتهت عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، وللهيئة الشرعية أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها بمن تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.