حجزت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات للحكم بجلسه 4 مايو المقبل. أكدت الدعوى أن جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن فى وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، متوقعًا الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه،إلا أن الشركة المصرية للاتصالات نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئي. وصرح مصدر مسئول بالشركة، بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم أنها طرف أصيل في القضية، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.