تأجيل دعوى طعن "موبينيل" ضد قرار "القومي للاتصالات" إلى جلسة 23 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط، والتي كان محددا لنظرها جلسة السبت 22 ديسمبر، والذي وافق إجازة رسمية، إلى جلسة 23 فبراير.
واشتملت صحيفة الدعوى أن جهاز تنظيم الاتصالات أعلن فى وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، متوقعا الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه. إلا أن الشركة المصرية للاتصالات نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئى.
وصرح مصدر مسؤول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق، رغم أنها طرف أصيل فى القضية، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التى من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات، لكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.
وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، أقامت دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية الأصلية.