«المصرية للاتصالات» تنفى توصلها إلى تسوية مع شركات المحمول بشأن أسعار الترابط

تضاربت التصريحات مؤخرا بشان توصل شركات المحمول الى اتفاق مبدئى مع الشركة المصرية للاتصالات حول اسعار ترابط الشبكات، وهى القضية التى تشهد جدلا منذ عام 2008 بسبب عدم اتفاق الطرفين على تعديلات قام بها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الاسعار.


وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد اعلن فى وقت سابق عن التوصل الى اتفاق مبدئى لإنهاء «ازمة الترابط» بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين. متوقعا الالتزام به من جميع الاطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه.


الا ان الشركة المصرية للاتصالات نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئى وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم انها طرف اصيل فى القضية، مشيرا الى ان جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التى من حقها تعديل عقود الترابط ووضع اطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.


اتفاقية الترابط هى الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة «اتصالات مصر» التى تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.
وبينما تعد تلك الأسعار تحاسبية بين الطرفين ولن يكون هناك تكليف على العملاء بشكل مباشر، بعد تغييرها، بحسب مسئول بتنظيم الاتصالات، الا ان خبراء يرون ان توصل الشركات الى اتفاقية جديدة والموافقة على تعديل الاسعار ينعكس مستقبلاً على أسعار المكالمات التى يجريها المواطنون بين الثابت والمحمول والعكس.


وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» قد أقامت دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية الاصلية.


ويتضمن القرار الأول من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات والمنتهية على شبكة موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة وما يترتب على ذلك من آثار وفيما تضمن القرار الثانى من تحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكات شركات المحمول «فودافون مصر» وكذلك شبكة «الشركة المصرية للاتصلات» والمنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.50 للدقيقة محسوبا على أساس الثانية الواحدة وتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكه موبينيل والمنتهية على شبكة فودافون بمبلغ 10 قروش للدقيقة مسحوبا على أساس الثانية والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.50 قرش للدقيقة محسوبا على أساس الثانية.


من ناحية اخرى فإن المحكمة الادارية العليا ستحسم هذا النزاع فى 22 ديسمبر المقبل، وهو موعد الحكم فى الطعن الذى تقدم به الجهاز على حكم محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرارات الجهاز القومى، بتعديل اسعار الترابط.