القضاء الإدارى ينظر طعن "موبينيل" على تعديل أسعار رسوم تأجير الدوائر الأرضية

تبدأ اليوم السبت - محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، استئناف الطعنين المقامين من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرين، بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة "موبينيل"، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.

يذكر أن الشركة قد رفضت التعديلات التي تضمنها القرار على الاتفاقية الأصليةالخاص بتعديل أسعار-الترابط -الرسوم الخاصة بتأجير الدوائر الأرضية لشركات المحمول، وكذلك أسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، وطالبت الشركة بوقف تنفيذ القرارين الصادرين من الجهاز بشان تعديل أسعار الترابط.

وقد تم تأجيل الطعن إدارياً في جلسة 22 ديسمبر الماضي، وتعد اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهي بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصًا بتقديم الخدمة بعيدًا عن المصرية للاتصالات.

وقالت الدعوى إن جهاز تنظيم الاتصالات كان قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء أزمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات قد نفت علمها بهذا الاتفاق المبدئي.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة بأن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.

وأوضحت شركة موبينيل انها ملتزمة بإخطار إدارة البورصة بموعد الجلسة المقبلة فور الحصول عليها من المحكمة.