الإدارية العليا : تأجيل طعن موبينيل ضد الجهاز القومى لتنظيم مرفق الإتصالات لجلسة 23 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدوله برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدوله تأجيل الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط لجلسة 23 فبراير.

قالت صحيفة الدعوى انه كان جهاز تنظيم الاتصالات قد اعلن فى وقت سابق عن التوصل الى اتفاق مبدئى لإنهاء ازمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين, متوقعا الالتزام به من جميع الاطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه.

إلا ان الشركة المصرية للاتصالات نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئى وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع رغم انها طرف اصيل فى القضية، مشيرا الى ان جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التى من حقها تعديل عقود الترابط ووضع اطار للاتفاقية بين الشركات ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.

وأشارت الدعوي أن اتفاقية الترابط هى الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التى تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.

وأضافت الدعوي أن تلك الأسعار تعد تحاسبية بين الطرفين ولن يكون هناك تكليف على العملاء بشكل مباشر، بعد تغييرها، بحسب مسئول بتنظيم الاتصالات، الا ان خبراء يرون ان توصل الشركات الى اتفاقية جديدة والموافقة على تعديل الاسعار ينعكس مستقبلاً على أسعار المكالمات التى يجريها المواطنون بين الثابت والمحمول والعكس .

وكانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل قد أقامت دعويين قضائيتين طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية الاصلية.