الحكم فى طعن موبينيل ضد القومي للاتصالات 16 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري، الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل''، ضد الجهاز القومي لتنظيم مرفق الاتصالات والخاص بتعديل أسعار الترابط، للحكم بجلسه 16 مارس القادم.
وذكرت الدعوى، أن جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن فى وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء ازمة الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول من جهة أخرى، وهو الاتفاق المعنى بأسعار الخدمات المتبادلة بين الطرفين، متوقعاً الالتزام به من جميع الأطراف خلال يناير المقبل بعد التوقيع عليه، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات، نفت بشكل قاطع علمها بهذا الاتفاق المبدئي.
وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه لم يتم الاطلاع على بنود هذا الاتفاق المزمع، رغم انها طرف أصيل في القضية، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة التي من حقها تعديل عقود الترابط، ووضع إطار للاتفاقية بين الشركات، ولكن بعد التشاور مع المصرية لمعرفة مطالبها.
وأوضحت الدعوى أن اتفاقية الترابط هي الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهى بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات، وتستخدمها شركات المحمول وأسعار تأجير بوابة الاتصالات الدولية، حيث تمر جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التي تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً عن المصرية للاتصالات.