أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أن توصيل شبكات الصرف الصحى بجميع القرى والتوابع بالريف يتطلب اعتمادات مالية تبلغ 60 مليار جنيه مؤكدًا أن الحكومة بدأت فى تمويل عدد من تلك المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من خلال آليات أتاحها القانون الجديد الذى تم إقراره فى الدورة السابقة. أوضح الوزير أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات لن يكون له أى تأثير مباشر على أسعار بيع تلك الخدمات للمواطنين. وأشار خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس أنه خلال صيف 2006 ظهرت مشاكل نقص مياه الشرب، نتيجة زيادة الطلب عليها ولم يتقبل المواطنون الاستمرار بنظام المناوبة فى إقامة المياه، وتم الاتفاق مع المجلس فى ذلك الوقت على أن تكون الأولوية المطلقة لمشروعات مياه الشرب لتصل إلى جميع المناطق. وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى إلى كافة مدن الجمهورية عام 2010 وبالنسبة لقرى الريف فقط بلغ عدد القرى التى تتمتع بهذه الشبكات هى 160 قرية من اجمالى 4400قرية مشيرًا إلى قيام الحزب الوطنى بوضع خطة للوصول خدمة الصرف إلى 50% من القرى المصرية الأمر الذى يتطلب توجيه أكبر قدر من الموارد فى سنوات الخطة المقبلة.