وزير داخلية تونس: التحقيقات في اغتيال بلعيد وصل "مرحلة الايقافات".. ولايوجد جهاز أمني موازٍ

أعلن علي العريض، وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اليوم الخميس، أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 فبراير الجاري، وصلت "مرحلة الإيقافات".
وقال الوزير، للصحفيين إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المستقبل حمادي الجبالي: "الفرق المختصة بالوزارة تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الآن مرحلة الإيقافات"، لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه بهم مفترضين أو عددهم أو هوياتهم.
وأضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد.
ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن "القضية تعهد بها القضاء"، وذلك تعبيره.لكنه وعد بأن يطلع في وقت لاحق، "الرأي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية.
ونفى على العريض اتهامات بوجود جهاز أمن مواز لأجهزة الدولة، أشار بعض المعارضين إليه بأصبع الاتهام في اغتيال بلعيد، قائلاً:" لا وجود لجهاز أمن موازٍ كل هذه أكاذيب وافتراءات".
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، استجوب القضاء التونسي الصحافي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين بعد إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام قال فيها إن مصدرًا أمنيًا لم يكشف عن هويته أبلغه إن جهاز أمن موازيا دبر عملية اغتيال شكري بلعيد.
وأفاد الهاني بأن هذا الجهاز يشرف عليه محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وقيادات في حركة النهضة.
وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال فيما اعتبرت الحركة هذه الاتهامات ب"المجانية" و"الكاذبة".