استجوب القضاء التونسي، اليوم الإثنين، الصحفي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، على خلفية إدلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسئول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني أن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته "شاهدا" في القضية وليس متهما. وأفاد المحامي أن موكله أدلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب (سياسية) وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم" رافضا كشف اسمائهم بسبب "سرية التحقيق". ولم يوضح المحامي ما إذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الأشخاص المذكورين كشهود أو متهمين. واضافت الوكالة ان الصحافي طلب ان يتولى القضاء العسكري القضية عوضا عن القضاء المدني لان المشتبه به يعمل في وزارة الداخلية. والجمعة، قال زياد الهاني لتلفزيون نسمة التونسي الخاص ان "مصدرا امنيا" لم يكشف اسمه، ابلغه ان محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (احد اجهزة المخابرات) بوزارة الداخلية دبر عملية اغتيال شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله الاربعاء. واشار الهاني الى ان المدير العام نسق عملية الاغتيال مع قيادات في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق. وقد اتصلت قيادات حركة النهضة التي سماها الهاني بالتلفزيون ونفت صحة الاتهامات الموجهة اليها. ولم تصدر وزارة الداخلية، التي يتولاها علي العريض القيادي في النهضة، بيانًا رسميًا ترد فيه على هذه الاتهامات. وكانت الوزارة استنكرت في بيان نشرته الخميس الماضي، تصريحات أدلى بها لزهر العكرمي الوزير السابق المكلف باصلاح وزارةالداخلية، قال فيها إن "مجموعة شخصيات متطرفة، تسربت إلى موقع القرار في وزارة الداخلية" و"أصبحت تتصرف بذهنية (عقلية) أبناء التنظيم والحركة (النهضة)".
