تظاهرة في تونس للمطالبة باستقالة الحكومة اثر اغتيال بلعيد

تظاهر مئات الاثنين امام مقر المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، ومساندة ارملة شكري بلعيد المعارض العلماني الذي قتل بالرصاص الاربعاء أمام منزله بالعاصمة تونس في عملية اغتيال فجرت ازمة سياسية في البلاد.
وردد المتظاهرون الذين رفعوا علم تونس وصور القتيل شعارات من قبيل "استقالة..استقالة.. يا حكومة العمالة" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
كما رددوا شعارات معادية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي تتهمه عائلة بلعيد باغتياله، من قبيل "يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الارواح".
وقالت بسمة الخلفاوي ارملة شكري بلعيد التي شاركت في التظاهرة لفرانس برس "على هذه الحكومة ان تستقيل اليوم وليس غدا او بعد غد. يجب عدم الانتظار. انه قانون اللعبة السياسية. عندما تفشل حكومة عليها تحمل مسؤوليتها".
واضافت ان قتل زوجها ليس "حادثا عابرا بل اغتيال ومنعطف خطير في تونس" التي لم تسجل فيها اغتيالات منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وتابعت ان القضاء التونسي استمع اليها الاثنين كشاهدة في قضية اغتيال بلعيد.
ولفتت الى ان وزارة الداخلية لم ترد بعد على طلبها توفير حماية امنية لها ولابنتيها الصغيرتين.
واثر الاضطرابات واعمال العنف التي شهدتها تونس بعد اغتيال بلعيد، قرر حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط من دون استشارة حزبه الذي رفض القرار.
والاثنين، قال خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لفرانس برس ان "فرقا (امنية) عديدة تعمل للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء" لافتا الى انه ليس بامكانه تقديم تفاصيل اكثر بسبب سرية التحقيقات.
من ناحيته، قال الجبالي في تصريح نشرته جريدة لوموند الفرنسية الاثنين ان قتلة بلعيد لم يكونوا "هواة" وان "جهازا كاملا كان وراءهم" وان التحقيقات قد تكشف "نتائج خطيرة جدا".
واستجوب القضاء التونسي الاثنين الصحافي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة)، على خلفية ادلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسؤول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال شكري بلعيد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته "شاهدا" في القضية وليس متهما.
وافاد المحامي ان موكله ادلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب (سياسية) وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم" رافضا كشف اسمائهم بسبب "سرية التحقيق".
ولم يوضح المحامي ما اذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الاشخاص المذكورين كشهود أو متهمين.
واضافت الوكالة ان الصحافي طلب ان يتولى القضاء العسكري القضية عوضا عن القضاء المدني لان المشتبه به يعمل في وزارة الداخلية.
والجمعة، قال زياد الهاني لتلفزيون نسمة التونسي الخاص ان "مصدرا امنيا" لم يكشف اسمه، ابلغه ان محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (احد اجهزة المخابرات) بوزارة الداخلية دبر عملية اغتيال شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله الاربعاء.