"المركزى": 53.1 مليار جنيه ارتفاعًا بحجم السيولة المحلية بنهاية نوفمبر

كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 1.147 تريليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ 4.9% تعادل 53.1 مليار جنيه.
وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/نوفمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 13.4 مليار جنيه أي ما نسبته 4.9%، وأشباه النقود 39.7 مليار جنيه أي ما نسبته 4.8%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.8 مليار جنيه أي ما نسبته 4.5%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.6 مليار جنيه أى ما نسبته 5.7%.
أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.3 مليار جنيه أى ما نسبته 5.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.4 مليار جنيه أو ما نسبته 4%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 63.7 مليار جنيه أى ما نسبته 6.8% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بواقع 86 مليار جنيه أي بنسبة 8% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.3 مليار جنيه بمعدل 16.5% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من جميع القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة 74 مليار جنيه، والقطاع العائلى 5.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 3.4 مليار جنيه، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 3.2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 10.6 مليار جنيه أي ما نسبته 6.7% خلال الفترة محل القياس نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أكد التقرير ارتفاعه بمقدار 90.3 مليار جنيه أي ما نسبته 6.6% ليصل إلى 1.456 تريليون جنيه.. فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.9 مليار جنيه أي ما نسبته 1% حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.6% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.