كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.144 تريليون جنيه بزيادة 50.2 مليار جنيه أي ما نسبته 4.6%. وأشار التقرير، الثلاثاء 15 يناير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/أكتوبر 2012 ، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 17.1 مليار جنيه بمعدل 6.3%، وأشباه النقود بمقدار 33.1 مليار جنيه بمعدل 4% . وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.6%. أما الزيادة في أشباه النقود، وفقا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 28.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4.5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه أو ما نسبته 2.4%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أكتوبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 53.5 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 76.3 مليار جنيه بمعدل 7.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر22 مليار جنيه بمعدل 16.8% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 68.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 4.4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.4 مليار جنيه في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.8 مليار جنيه.