كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 1.12 تريليون جنيه بزيادة 29.9مليار جنيه أى ما نسبته 2.7%. وأشار التقرير – الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد – إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر 2012 – انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 3%، وأشباه النقود بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 2.6 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4 مليارات جنيه أى ما نسبته 2.1% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.3 مليار جنيه أى ما نسبته 3.1%. أما الزيادة فى أشباه النقود – وفقا للتقرير – فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.5 مليار جنيه أى ما نسبته 3.1% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.1 مليار جنيه أو ما نسبته1.1%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار37.6 مليار جنيه أى ما نسبته 4% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 59.8 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 16.4% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 55.4 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 3.1مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.3 مليار جنيه فى حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.