كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.12 تريليون جنيه بزيادة 29.9 مليار جنيه أي ما نسبته 2.7%. وأشار التقرير، الأحد 9 ديسمبر، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2012، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 3%، وأشباه النقود بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 2.6%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4 مليارات جنيه أي ما نسبته 2.1%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.1%. أما الزيادة في أشباه النقود، وفقا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.5 مليار جنيه أي ما نسبته 3.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 1.1%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 37.6مليار جنيه أي ما نسبته 4% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر59 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 16.4% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 55.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 3.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.3 مليار جنيه في حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.