كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أكتوبر الماضى إلى 1.144 تريليون جنيه بزيادة 50.2 مليار جنيه أى ما نسبته 4.6 %. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/أكتوبر 2012 ، انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 17.1 مليار جنيه بمعدل 6.3 % ، وأشباه النقود بمقدار 33.1 مليار جنيه بمعدل 4% . وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أى ما نسبته 5.7 % .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6.1 مليار جنيه أى ما نسبته 7.6 %. أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 28.6 مليار جنيه أى ما نسبته 4.5 % ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه أو ما نسبته 2.6 %. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أكتوبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 53.5 مليار جنيه أى ما نسبته 5.7 % وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 76.3 مليار جنيه بمعدل 7.1 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر22 مليار جنيه بمعدل 16.8 % من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 68.7 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 4.4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.4 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.8 مليار جنيه .