"القضاء الإدارى" تنظر غدًا الطعن على قرار الجبلي تنظيم العلاج بالمستشفيات

تنظر غدا الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 واللائحة المرفقة به والمتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
قام برفع الدعوى خالد على المحامى رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلا عن كل من عبد المنعم محمد عبيد ومنى معين غبريال وكريمة محمد الحفناوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة بصفتهم.
وجاء في الدعوى، أنه في يوم 3 نوفمبر 2010 نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 المتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وما يحويه هذا القرار واللائحة المرفقة به يمثلان عدوانا على حق المصريين فى الصحة، وهو أحد الأركان الرئيسية لمخطط خصخصة الصحة في مصر وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعة يتمتع بها القادرون على ثمنها.
أضاف خالد على أن هذا المخطط بدأ عندما قام رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية لتحل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولكن منظمات حقوق الإنسان فى مصر ونشطاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تمكنوا من الحصول على حكم القضاء الإدارى رقم 21550 لسنة 61 قضائية والذى قضى بوقف تنفيذ القرار، إلا أن وزارة الصحة لم تتوقف بغية فرض هذه الخصخصة، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للهيئة العامة للتأمين الصحى يتضمن نفس المبادئ التى وردت بالقرار الذى أوقفه القضاء الإدارى فى حكمه السالف البيان.