دعوى قضائية ضد لائحة المستشفيات الجديدة

يعتزم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة - إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مختصما كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفته، ووزير الصحة الدكتورحاتم الجبلى بصفته . وذكر المركز أن اللائحة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط.
واستند المركز في دعواه إلى أن اللائحة تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية معلنة بداية القضاء على العلاج المجاني في مصر، مستترا بمجموعة من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الاتفاقيات الدولية.
وقال خالد على مدير المركز إن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى.
كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن يحدد الأسعار الخاصة به حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض ، على ألا تتجاوز الحدود القصوى ، وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن اللائحة تتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجه تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.