مجلة "تايم": التاريخ لن يسامح الطبقة السياسية بمصر.. والمشاكل الاقتصادية تزيد آلامها

اعتبرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الاضطراب الدموي الذي عصف بشوارع بعض المدن المصرية منذ يوم الجمعة الماضي يعود إلى خطط الرئيس المصري محمد مرسي لإنقاذ الاقتصاد الذي يغرق بالاعتماد على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يتطلب إجراءات تقشف صعبة ستؤدي إلى مزيد من تآكل مستويات المعيشة للكثيرين.
وذكرت المجلة - في سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - أن الموجة الأخيرة من الاشتباكات تغذيها أزمات سياسية متعددة ومتداخلة تتمثل في حالة عدم الثقة المترسخة بالمؤسسات في فترة ما بعد مبارك خاصة القضاء والأجهزة الأمنية والباقية من النظام القديم، والجهود المتكررة من جانب الإسلاميين لاستخدام انتصارات تمت بفارق ضئيل أحيانا في الانتخابات كأساس لاحتكار السلطة.
هذا، إضافة إلى عدم قدرة المعارضة العلمانية على التصالح مع نفسها والرضاء بحكم الناخبين الديمقراطي واعتقادهم الواضح بأنهم يستطيعون الإطاحة بمرسي مثلما فعلوا مع الرئيس السابق حسني مبارك عن طريق الاحتجاج في ميدان التحرير، وحالة الثورة العنيفة للألتراس وكذلك جماعة "بلاك بلوك" الملثمة التي أعلنت عن نفسها يوم الجمعة الماضي بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على هامش مظاهرات القاهرة.
وأضافت المجلة أن كل عنصر يلوم الآخرين بالطبع لكن حكم التاريخ ربما لا يكون متسامحا مع الطبقة السياسية في المعركة من أجل تولي القيادة، في الوقت الذي ينحدر فيه الاقتصاد على نحو سىء.
وقالت مجلة(تايم): "إن طوق النجاة الهام والمتمثل في عرض خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يمكن أن يتم الوصول إليه فقط بشرط تنفيذ إجراءات تقشف ستزيد بصورة حادة من الآلام الاقتصادية التي تعاني منها الملايين من البيوت الفقيرة".
ولفتت المجلة إلى أن هذه الحزمة المالية للإنقاذ ربما تتجنبها أكثر الحكومات في أكثر أوقاتها السياسية الجيدة، بينما سيضطر الرئيس المصري لتنفيذها وسط معركة دائرة في الشوارع ببعض المدن حيث يكون تأثير هذه الإجراءات شديدا.
ونوهت إلى أن البطالة بين الشباب هى أحد أهم محركي الثورة في عام 2011 وأنها مستمرة في التزايد في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام الرسمية أن نسبة 25% من الأشخاص النشطين اقتصاديا تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 29 عاما وأن نسبة 41% ممن ترواح أعمارهم ما بين 19 إلى 24 عاما عاطلون.
وأوضحت أن مصر تستورد نسبة 40% تقريبا من استهلاك الغذاء الكلي و60% من القمح أحد الأغذية الرئيسية، وأن عائد السياحة التي توفر العملة الأجنبية للبلاد بشكل رئيسي هبط 30% منذ الثورة.. مشيرة إلى أن العجز في الميزانية يقترب من نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يقترب الدين الوطني المصري من نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي.
واعتبرت المجلة أنه رغم ذلك فإن تنفيذ بنود صندوق النقد الدولي يمثل مخاطرة سياسية كبيرة للرئيس مرسي، مختتمة تقريرها بالتأكيد على أن الموافقة على حزمة تزيد من حدة الآلام الاقتصادية للكثير من الملايين يبدو تحديا يتطلب جهدًا كبيرًا.