قالت مجلة تايم الأمريكية، أن الاضطرابات القاتلة التي سيطرت على شوارع بعض المدن المصرية منذ الجمعة الماضية، مهددة بالازدياد في الأشهر المقبلة، لأن الرئيس مرسي يخطط لإنقاذ غرق الاقتصاد عن طريق قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب فرض تدابير تقشف، ستؤثر على مستويات المعيشة للعديد من اللذين يطالبون الإطاحة به. وصفت المجلة الموجة الأخيرة من الاشتباكات بأنها لصيقة بالأزمات السياسية المتعددة مشيرة إلى أن كل طرف يلقي باللوم على الآخر، ولكن حكم التاريخ قد لا يكون رحيمًا بالنسبة للمتصارعين على الحكم فى ظل اقتصاد سىء. أشارت المجلة أنه لن يمكن الحصول على القرض إلا عن طريق فرض تدابير "تقشف"، سوف تحد من الألم الاقتصادي الذي يعاني منه ملايين الأسر الفقيرة. أوضحت المجلة أن "التقشف"، نوع من الصفقات معظم الحكومات تخجل منه في أفضل الأوقات السياسية، وسوف يضطر الرئيس مرسي تنفيذه في خضم معركة مستمرة في الشوارع التي سوف تطالها التدابير بشكل أصعب. ترى المجلة أن تنفيذ شروط الصندوق يعد مخاطرة سياسية هائلة للرئيس، فعندما تواجه شرعية الحكومة تحديًا من جانب الحشود الغاضبة في الشارع، يكون إعلان ارتفاع الأسعار على السلع الأساسية مثل النفط وزيت الطبخ والسجائر، هو الحل. أشارت المجلة إلى أن المعارضة تنأى بنفسها عن العنف في الشوارع، فهم يبدون اهتمامًا ضئيلًا في تقاسم عبء مسؤولية الحكم مع الحكومة الإسلامية، مما يعني أن التوافق السياسي لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لا يزال بعيد المنال.