الشورى يناقش تقريرين حول الطوارئ بمحافظات القناة واشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن

يناقش مجلس الشورى في جلسته المسائية، التي ستعقد بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012، في شأن اشتراك القوات المسلحة بمهام حفظ الأمن وحماية المنشات الحيوية في الدولة إضافة إلى تقريرها، بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بمدن القناة.
أشار التقرير إلى أنه قد سبق وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2012 متضمنًا اشتراك القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية للمنشآت الحيوية في الدولة، وذلك لفترة مؤقتة تنتهى بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أنه نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار حالات الشغب والعنف الذى وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين، لذلك رات الحكومة في مشروعها تعديل نص القانون، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية كلما طلب رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن الاستعانة بدعم القوات المسلحة لا ينبغي أن يترك على النحو الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة كسلطة بيد رئيس الجمهورية وحده كلما رأى ذلك، وأشار التقرير إلى أن هذا يتعارض مع سيادة القانون ودولة المؤسسات لذا رأت اللجنة أن الأوفق أن يكون ذلك بعد دراسة ومراجعة إحدى الجهات الدستورية المختصة بذلك قبل أن يطلب الرئيس ذلك.
وانتهت اللجنة في تقريرها، إلى أن هذا الأمر ينبغى أن يخضع لدراسة وتمحيص من مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في المادة 193 من الدستور بحسبانها الجهة الدستورية الأقدر على تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والمواءمة السياسية والقانونية والأمنية معا بما يحقق صالح البلاد دون إقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية مع ضرورة المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
على جانب آخر، وافقت اللجنة المشتركة على قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى محافظات القناة.
وأشارت اللجنة في تقريرها المشترك إلى أنها رجعت إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 162 لسنة 1958 ، بشان حالة الطوارئ وتفهمت دوافع وبواعث القرار ومقاصده كما استعرضت الموقف الحالي والاعتبارات الأمنية المتفاقمة.
وأشار التقرير إلى أن مصر عاشت في الأيام الماضية أوقاتا حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية، إلا أن الأمر صار بعد ذلك نشازًا عن المعروف والمألوف عن طبيعة الشعب المصري.