مجلس الوزراء يوافق علي إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن

فهمي يطالب بسرعة الانتهاء من تقرير الطوارئ والضبطية القضائية

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012. بشأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة. وبما يتفق مع دورها الوطني في حماية البلاد والحفاظ علي أمنها.
جاء ذلك نتيجة ما تحقق باشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة في ظل هذا القانون تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء علي الدستور في شهر ديسمبر 2012. وما شعر به كافة المواطنين من آمان وحماية خلال تلك الفترة.
ويقضي مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة. وبالتنسيق الكامل معها في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي انتهاء الانتخابات التشريعية. كما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضي بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر للنيابة المختصة.
من ناحية أخري طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري. اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من تقريرها بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في محافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد وفرض حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتي الساعة السادسة صباحا لمدة 30 يوما.
كما يشمل التقرير تعديل القانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن إشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة.
كان فهمي أعلن في بداية الجلسة أنه تلقي أمس واليوم قرار رئيس الجمهورية ومشروع القانون وأكد ضرورة سرعة الانتهاء منهما نظرا للحالة التي تمر بها البلاد حاليا.