وفد من القيادات الإسلامية ومقدمي خدمات الصحة الإنجابية بكينيا يزور" القومي للطفولة"

التقى الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، وفدًا من القيادات الدينية الإسلامية ومقدمي خدمات الصحة الإنجابية بدولة كينيا للاطلاع على دور المجلس في الارتقاء بقضايا الطفولة والأمومة وعلى التجربة المصرية في التصدي لزواج القاصرات وتنظيم الأسرة.
وأكد الأمين العام للمجلس - خلال اللقاء- أن المجلس جهة وضع سياسات وتنسيق، ويقوم بسد الفجوات في بعض الموضوعات والقضايا مثل الفجوة النوعية في التحاق الفتيات بالتعليم والتي قام المجلس بتنفيذ مبادرة تعليم الفتيات لسد هذة الفجوة ونقل المبادرة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بهذه القضية.
وأوضح أن المجلس يتصدى لظاهرة زواج القاصرات من خلال آلية خط المشورة الأسرية 16021 بتلقي بلاغات وتحويلها إلى النيابة لمنع حدوث مثل هذا الزواج ، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في خفض معدل وفيات الأمهات عن طريق بناء قدرات الممرضات والرائدات الريفيات في القرى والنجوع اللاتي لديهن القدرة علي التوعية والإقناع ومساعدة الأمهات في فترات الحمل والولادة، وكذلك الوحدات المتنقلة لتنظيم الأسرة في المحافظات المختلفة للوصول للأمهات، وتيسير تلقي الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور نصر السيد أن ختان الإناث ثقافة مجتمعية مغلوطة ومنتشرة في القرى وأن قانون الطفل المصري قد جرم هذه العادة لإنتهاكها حقوق الفتيات خاصة النفسية.
من جانبه، أشار وفد القيادات الدينية الإسلامية ومقدمي خدمات الصحة الإنجابية بدولة كينيا إلى تشابه ظاهرة زواج القاصرات الموجودة في مصر مع كينيا وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين، واستوضح موقف مصر من قضايا صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم من الناحية النفسية والصحية والثقافية وتجربة المجلس في هذا الإطار ومدي ملائمته للثقافة المصرية.
وأشاد الوفد بدور المجلس في رفع سن الزواج الي 18 عاما وتضمينه في قانون الطفل المصري ، مؤكدا ضرورة التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.
وتم خلال اللقاء استعراض برامج ومشروعات المجلس وأوليات وأهداف العمل وما توصلت إليه البرامج ومنها مبادرة تعليم البنات، وصحة المراهقين، والحد من التسرب من التعليم، والحد من الفقر، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع، ومنتدى الطفل المصري، ووحدة مناهضة الإتجار في الأطفال ، وخط نجدة الطفل (16000) الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة ويعد أيضا من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل، وبرنامج توعية الشباب المصري بالهجرة الآمنة وبدائلها بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.