أمين عام "الطفولة والأمومة": مصر نجحت في خفض معدل وفيات الأمهات

المجلس جهة وضع سياسات وتنسيق.. ويقوم بسد الفجوات في بعض قضايا الطفولة ونقلها للوزارات المعنية

التقى الدكتورنصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بوفد من القيادات الدينية الإسلامية ومقدمي خدمات الصحة الإنجابية بدولة كينيا، للاطلاع على دور المجلس في الارتقاء بقضايا الطفولة والأمومة، وعلى التجربة المصرية في التصدي لزواج القاصرات وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي.
وأكد السيد، خلال اللقاء، أن المجلس جهة وضع سياسات وتنسيق ويقوم بسد الفجوات في بعض الموضوعات والقضايا مثل الفجوة النوعية في التحاق الفتيات بالتعليم، والتي قام المجلس بتفيذ مبادرة تعليم الفتيات لسد هذه الفجوة ونقل المبادرة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية بهذه القضية.
وأوضح الأمين العام أن المجلس يتصدى لظاهرة زواج القاصرات من خلال آلية خط المشورة الأسرية 16021 بتلقي بلاغات وتحويلها إلى النيابة لمنع حدوث مثل هذا الزواج، مشيرا إلى أن مصر نجحت في خفض معدل وفيات الأمهات عن طريق بناء قدرات الممرضات والرائدات الريفيات في القرى والنجوع اللاتي لديهن القدرة على التوعية والإقناع ومساعدة الأمهات في فترات الحمل والولادة، وكذلك الوحدات المتنقلة لتنظيم الأسرة في المحافظات المختلفة للوصول للأمهات، وتيسير تلقي الرعاية الصحية، موضحا أن ختان الإناث ثقافة مجتمعية مغلوطة ومنتشرة في القري، وأن قانون الطفل المصري قد جرم هذه العادة لانتهاكها حقوق الفتيات، بخاصة النفسية.
وأشارالوفد إلى تشابه ظاهرة زواج القاصرات الموجودة في مصر مع كينيا، وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين، واستوضح موقف مصر من قضايا صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم من الناحية النفسية والصحية والثقافية، وتجربة المجلس في هذا الإطار ومدى ملاءمته للثقافة المصرية، وأشاد الوفد بدور المجلس في رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وتضمينه في قانون الطفل المصري، كما أكد على ضرورة التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.
وخلال اللقاء تم إستعراض برامج ومشروعات المجلس وأوليات وأهداف العمل وما توصلت إليه البرامج، ومنها مبادرة تعليم البنات، وصحة المراهقين، والحد من التسرب من التعليم، والحد من الفقر، وحماية وتأهيل أطفال الشوارع، ومنتدى الطفل المصري، ووحدة مناهضة الإتجار في الأطفال، وخط نجدة الطفل 16000 الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة، ويعد أيضا من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل، وبرنامج توعية الشباب المصري بالهجرة الآمنة وبدائلها، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.