قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، إن مطالب القطاع الخاص العربي سيتم طرحها أمام الملوك والرؤساء خلال منتدى القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ستبدأ غدًا الإثنين بالرياض. وأضاف الوكيل، في بيان له اليوم الأحد، أن المنتدى الذي عقد يومي 12 و13 من يناير الجاري بالرياض، شكل بمجمله تظاهرة اقتصادية عكست مكانة القطاع الخاص العربي ممثلاً بالغرف العربية واتحادها العام وأهمية دوره في رسم السياسات الاقتصادية للدول العربية، خصوصًا خلال المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والخاصة لما فيه خير المجتمع وأبناؤه. وأشار إلى أن "إعلان الرياض" الذي صدر عن المنتدى الأخير ما هو إلا دليل على استعداد القطاع الخاص للقيام بدوره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف جهوده لتحقيق التنمية المنشودة للوطن العربي. وأوضح أنه تم عقد المنتدى تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"، والذي قام بتنظيمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكد أن إعلان الرياض يتضمن توجيه الدعوة للقادة العرب المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية لإيلاء الشأن الاقتصادي العربي الاهتمام البالغ، ومنها ضرورة تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة. كما تضمن ضرورة إطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد. ويطالب الإعلان كذلك باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، حيث إن الإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لاتزال على حالها.
