الوكيل: طرح مطالب القطاع الخاص أمام الروساء بقمة الرياض

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن إعلان منتدى القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ستبدأ غدا الإثنين بالرياض، سيتم طرحه على الملوك والرؤساء العرب خلال القمة ليعبر عن رؤية القطاع الخاص العربي.
وأضاف الوكيل أن المنتدى، الذي عقد يومي 12 و13 يناير الجاري بالرياض، شكل بمجمله تظاهرة اقتصادية عكست مكانة القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية واتحادها العام وأهمية دوره في رسم السياسات الاقتصادية للدول العربية خصوصا في المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والخاصة لما فيه خير المجتمع وأبنائه.
وأشار الوكيل - في بيان له اليوم الأحد - إلى أن "إعلان الرياض" الذي صدر عن المنتدى الأخير ما هو إلا دليل على استعداد القطاع الخاص للقيام بدوره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف جهوده لتحقيق التنمية المنشودة للوطن العربي.
وأوضح أنه تم عقد المنتدى تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي"، والذي قام بتنظيمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد أن إعلان الرياض يتضمن توجيه الدعوة للقادة العرب المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية لإيلاء الشأن الاقتصادي العربي الاهتمام البالغ، ومنها ضرورة تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة.
كما تضمن ضرورة إطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد.
ويطالب الإعلان كذلك باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، حيث أن الإصلاح منشود وضروري على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن منتدى القطاع الخاص بالرياض يطالب بضرورة تكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقى حركة الاستثمار مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية.
وأضاف أن الإعلان طالب القادة العرب بإعادة النظر في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال هذه القمة لإقرارها، وتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.
وأوضح أن الإعلان تضمن كذلك المطالبة بتوفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات.
وأشار الإعلان إلى تطلع القطاع الخاص العربي إلى قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، وتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل أن القطاع الخاص العربي يأمل اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث يتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020.
وقال إننا نتطلع إلى أن يركز القرار الرسمي العربي المشترك على عدد من المجالات الحيوية جدا لتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأمن الغذائي، وبالأخص منها توحيد المواصفات والمقاييس والاعتماد للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية العربية، وتطوير التعليم والتدريب على الفنون الزراعية الحديثة، والتكنولوجيا المتكيفة مع الندرة المائية وطبيعة الأراضي الزراعية، وتأهيل المشروعات لمعايير السلامة والجودة والمواصفات الفنية وابتكار منتجات وأساليب جديدة.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم اقتراح قائمة من المشروعات لتنفيذها بين الدول العربية وبلغ عددها 23 مشروعا، وتتضمن مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان، ومشروع الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية، ومشروع إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقارير، ومشروع إقامة مناطق اقتصادية عربية خاصة لتجارة الثروة الحيوانية.
وقال إنه من ضمن المشروعات هو مشروع تحسين إنتاجية القمح في الدول العربية،ومشروع الاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية، إضافة إلى مشروع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية، والمشروع الإقليمي العربي لسلامة الغذاء وتوحيد مواصفات السلع الغذائية، ومشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع التوعية بأهمية تقنيات النانو، ومشروع الترويج لمباديء ومبادرات الصناعة الخضراء، مشروع تدريب وتشغيل مليون شاب عربي في مجال الأنشطة المعتمدة على الإنترنت.
وأشار الوكيل إلى أن المشروعات المقترحة تضمنت مشروع البورصة العربية المشتركة، إضافة إلى مشروع إنترنت "النطاق العريض المتنقل" في المنطقة العربية، إضافة إلى مشروع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع السوق العربية الإلكترونية المشتركة مشروع مبادرة اقرأ، ومشروع إنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع، ومشروع إنشاء مراكز لرواد الأعمال في الغرف العربية، ومشروع الاستثمار في السكن الاجتماعى بالدول العربية والمساعدة من أجل التجارة للدول العربية.