قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الأحد، إن إعلان منتدى القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ستبدأ، الإثنين، بالعاصمة السعودية، الرياض، سيتم طرحه على الملوك والرؤساء العرب خلال القمة ليعبر عن رؤية القطاع الخاص العربي. وأضاف الوكيل أن المنتدى، الذي عقد يومي 12 و13 يناير الجاري بالرياض، شكل بمجمله تظاهرة اقتصادية عكست مكانة القطاع الخاص العربي ممثلا بالغرف العربية واتحادها العام وأهمية دوره في رسم السياسات الاقتصادية للدول العربية خصوصا في المرحلة القادمة التي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والخاصة لما فيه خير المجتمع وأبنائه. وأشار الوكيل في بيان له، الأحد، إلى أن «إعلان الرياض» الذي صدر عن المنتدى الأخير دليل على استعداد القطاع الخاص للقيام بدوره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتكثيف جهوده لتحقيق التنمية المنشودة للوطن العربي. وأوضح أنه تم عقد المنتدى تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي»، والذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكد أن إعلان الرياض يتضمن توجيه الدعوة للقادة العرب المجتمعين في قمة الرياض الاقتصادية لإيلاء الشأن الاقتصادي العربي الاهتمام البالغ، ومنها ضرورة تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة. كما تضمن ضرورة إطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع الخاص المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الأساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد. ويطالب الإعلان كذلك باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك، نظرا لأن العقبات والقيود التي تواجه حركة الاستثمار وأصحاب الأعمال والتجارة العربية البينية لا تزال على حالها. وقال الوكيل إن منتدى القطاع الخاص بالرياض، يطالب ألا تبقى حركة الاستثمار مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البنى التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخرى، بما يؤدي إلى استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته على التنمية. وأضاف أن الإعلان طالب القادة العرب بإعادة النظر في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلى أعمال هذه القمة لإقرارها، وتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم. وأوضح أن الإعلان تضمن كذلك المطالبة بالتخطيط للربط البري العربي بالسكك الحديدية، وتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأكد الوكيل أن القطاع الخاص العربي يأمل اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، حيث يتطلع لاتخاذ إجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلى إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، وليس الشكلي، إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015، ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020. وقال إننا نتطلع إلى أن يركز القرار الرسمي العربي المشترك على عدد من المجالات الحيوية جدا لتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأمن الغذائي. وأوضح الوكيل أنه تم اقتراح قائمة من المشروعات لتنفيذها بين الدول العربية وبلغ عددها 23 مشروعاً، وتتضمن مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان، ومشروع الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية، ومشروع إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور، ومشروع إقامة مناطق اقتصادية عربية خاصة لتجارة الثروة الحيوانية. وقال إنه من ضمن المشروعات هو مشروع تحسين إنتاجية القمح في الدول العربية، ومشروع الاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية، إضافة إلى مشروع الاستثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية، والمشروع الإقليمي العربي لسلامة الغذاء وتوحيد مواصفات السلع الغذائية، ومشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع التوعية بأهمية تقنيات النانو، ومشروع الترويج لمباديء ومبادرات الصناعة الخضراء، مشروع تدريب وتشغيل مليون شاب عربي في مجال الأنشطة المعتمدة على الإنترنت. وأشار الوكيل إلى أن من بين المشروعات المقترحة مشروع البورصة العربية المشتركة، إضافة إلى مشروع إنترنت «النطاق العريض المتنقل» في المنطقة العربية.
