أكد ممثلو القطاع الخاص العربي في منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في الرياض الاثنين المقبل على تكريس التزام القادة العرب بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على خلق فرص العمل الجديدة. وطالب الممثلون باتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك وتعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم. وجاءت هذه المطالب في البيان الختامي للمنتدى تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي وبتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية،ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد البيان على أهمية توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية، وبما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات. وعلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، تمهيدا للتكامل وتمهيدا للانتقال الفعلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015 ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020، وذلك من خلال إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية، وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري عن طريق استكمال البنى التشريعية والتحتية اللازمة، وما يستتبعه من أهمية كبرى لتسريع تنفيذ مشروعات الربط العربي البري والبحري والجوي. وأكد ممثلو القطاع الخاص على أهمية تركيز القرار الرسمي العربي على وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص
