اليوم د. مرسي يسلم خادم الحرمين الشريفين رئاسة القمة الاقتصادية

القادة العرب يقرون غدا الاتفاقية الموحدة للاستثمار واستراتيجية الطاقة المتجددة الرئيس يلتقي بالجالية المصرية.. ويبحث مع مجلس الأعمال تعزيز الاستثمار السعودي

وزراء الخارجية العرب وضعوا اللمسات الأخيرة للقمة
تبدأ اليوم بالرياض أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بحضور عدد من القادة العرب يتقدمهم الرئيس محمد مرسي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز .
وتبحث القمة عددا من القضايا التنموية الملحة وعلي رأسها الاستثمار في المنطقة العربية وتحقيق الاهداف التنموية للالفية واقرار نموذج جديد للتنمية في الدول العربية يأخذ في الاعتبار اسباب ونتائج الحراك الاجتماعي الذي حدث في المنطقة ويقدم اضافات اخري للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي من خلال مشاريع عربية تكاملية واحداث تكتل اقتصادي يدعم السياسات الاقتصادية للدول العربية ويقوم مكانة المنظومة العربية ويعزز دورها كمجموعة منافسة علي المستوي الاقليمي والدولي.
ويستعرض القادة ايضا ما تم اقراره من قرارات ومشروعات في قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 خاصة علي صعيد المشروعات التكاملية الكبري ومنها مشروع الربط الكهربائي العربي والربط البري للسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية التحتية والاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار.
وقد ادي الرئيس مرسي صلاة العشاء في مسجد الرسول بالمدينة المنورة امس وادي العمرة بمكة ومن المقرر ان يصل الي الرياض ظهر اليوم ويبدأ نشاطه بلقاء مع مجلس الأعمال المصري السعودي بمنزل السفير المصري حيث يناقش افاق التعاون بين رجال الاعمال في البلدين وسبل تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه بعض الاستثمارات السعودية في مصر والعمل علي زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين علي ان يلتقي بابناء الجالية المصرية في السعودية مساء اليوم حيث يدير حوارا مفتوحا معهم يتناول اخر المستجدات علي الساحة المصرية والاستماع إلي قضايا المصريين بالسعودية.
ويقوم الدكتور محمد مرسي بتسليم رئاسة القمة إلي خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة الافتتاحية للقمة والتي ستعقد مساء اليوم علي أن يعقبها جلسة مغلقة تليها مأدبة عشاء يقيمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي شرف قادة الدول العربية المشاركين في المؤتمر.
ويستأنف القادة أعمالهم غدا الثلاثاء بعقد جلستي عمل الأولي مغلقة للاتفاق علي الصيغة النهائية من البيان الختامي وإعلان الرياض تعقبها جلسة ختامية.
وعلمت الأخبار أن القادة العرب سيوافقون علي مشروع الاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتي تضم سبعة فصول وهي: أحكام عامة، معاملة الاستثمار والمستثمر العربي، المعاملة التفضيلية متابعة تنفيذ الاتفاقية، ضمان الاستثمار تسوية المنازعات، والأحكام الختامية بالاضافة إلي ملحق يتعلق بآليات حل أي خلاف عن طريق الوساطة والتوفيق والتحكيم. كما يقر القادة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والتي تحدد حجم الطاقة الكهربائية في الوطن العربي والوضع الحالي لمساهمة الطاقة المتجددة وتوقعات الطلب عليها حتي 2030 بالاضافة إلي الوضع الراهن للطاقة المتجددة المائية والرياح والشمسية وطاقة الكتلة الحية بالاضافة إلي التعاون العربي والاقليمي في هذا المجال.
وعلمت الأخبار أن من بين القرارات الاقتصادية المقرر اتخاذها من قبل القادة العرب الخطة التنموية في الألفية الجديدة، وقرار التصدي للأمراض المزمنة كالسكري والسرطان. والاهتمام بالتوصيات التي أقرها مؤتمر القطاع الخاص الذي عقد في الرياض الاسبوع الماضي ومن أهمها: تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب، توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب علي مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البني التحتية والنقل للدول العربية وتوفير البني التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مشروعات البني التحتية، وخصوصا النقل بجميع أنواعه وتعزيز جهود تنفيذ المبادرة التي أطلقت في قمة الكويت الاقتصادية بشأن دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وذلك باستكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلي المبادرة بالاضافة الي اطلاق مبادرات جديدة أخري لتوفير فرص العمل في المجالات الحيوية للتنمية العربية اتخاذ خطوات عملية لإزالة العقبات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وإجراءات فعلية نحو التكامل، تستند إلي إجراءات عملية نافذة تمهيدا للانتقال الفعلي، الي مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015 ومن ثم السوق العربية المشتركة في 2020 اقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وإزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتقليص الوقت المستغرق للمعاملات والإجراءات وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني وحركة التجارة العربية البينية والنقل التجاري ، وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقديم الحوافز المناسبة لتشجيع القطاع الخاص العربي علي الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، الاعتماد الرسمي لسياسة صناعية عربية مشتركة تستوعب احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات البيئة الصناعية الرقمية التي تحتاج إلي الأسواق الكبيرة وإلي التنوع والمرونة، وتركز علي دعم التحديث والتحول إلي الصناعات القائمة علي المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.