القطاع الخاص العربي يطالب بتعزيز دوره في مشروعات التنمية والتكامل العربي

طالب ممثلو القطاع الخاص العربي بتوفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة علي النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر علي ايجاد فرص العمل الجديدة.
جاء ذلك في عدد من التوصيات الصادرة عن " منتدي القطاع الخاص العربي الذي عقد تحضيرا للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بيان صحفي باسم ممثلي القطاع، أهمية إطلاق إمكانات النمو الهائلة في البلاد العربية التي لا يمكن بلوغها إلا إذا أصبح القطاع المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي، والشريك الاساسي للحكومات العربية في صياغة السياسات التنموية وفي بناء القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والابتكار والتجديد، واتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لازالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك.
ودعا لاتخاذ سياسات تكرس الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقي حركة الاستثمار بين البلاد مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البني التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخري، بما يؤدي إلي استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته علي التنمية في البلاد العربية واستفحال آزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010 بنقطتين مئويتين إلي نحو 16% خاصة بين الشباب.
وثمن البيان الجهود التي بذلت لتعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال العربية في الدول العربية، والمقدمة إلي أعمال هذه القمة لإقرارها، معربا عن تطلع المشاركين في المنتدي إلي إعادة النظر في تعريف المستثمر العربي المحددة مساهمته في رأس المال في مشروع الاتفاق بنسبة 51 % كحد أدني وتعديل الانظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة تنقل ومغادرة المستثمر العربي بحيث تعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.
ونادي البيان بضرورة توفير الارادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب علي مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البني التحتية والنقل للدولة العربية، بما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ المشروعات.
ودعا الحكومات العربية بالتنسيق فيما بينها، لتوفير البني التشريعية والاليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومات والخاص، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البني التحتية، وخاصة النقل بجميع أنواعه.