معلومات أساسية عن الانتخابات العامة الإسرائيلية قبل 5 أيام من إجرائها

قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة الإسرائيلية المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل 22 يناير الحالي، تنشر "بوابة الأهرام"، اليوم الخميس، بعض المعلومات الخاصة بانتخابات الكينست الإسرائيلية ال 19 مع التركيز على أدق تفصيلات خطواتها الإجرائية.
**طريقة الانتخابات:
يشير موقع الكنيست باللغة العربية إلى أن طريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية القطرية، أي أن القوائم المنتخبة تمثل في الكنيست، بحسب نسبة المصوتين لصالحها.
وخلافًا لمعظم الديمقراطيات البرلمانية الغربية ففي إسرائيل يتم الحفاظ على الطريقة بشكل متشدد، إذا إن الشرط الوحيد لانتخاب قائمة شاركت في الانتخابات العامة إلى الكنيست هو أن تتجاوز نسبة الحسم التي تبلغ اليوم 2 (حتى الانتخابات للكنيست الثالثة عشرة كانت نسبة الحسم 1% فقط، وخلال الكنيست السادسة عشرة أصبحت نسبة الحسم 2% بدلًا من 1.5%).
**الخلفية التاريخية للطريقة: ورثت دولة إسرائيل الطريقة النسبية المتشددة عن الجهاز السياسي للسكان اليهود في فترة الانتداب، حيث كانت هذه الطريقة مبنية على حرص مختلف الأحزاب - الني لعبت فيها الأيديولوجيا والمبنى الشخصي دورًا هامًا - لاستقلاليتها.
والتبرير الذي قدم لتعدد الأحزاب الذي تسببت فيه هذه الطريقة هو أنه في الفترة التي تجري فيها تغييرات بعيدة المدى وسريعة في التركيبة السكانية نتيجة للهجرة، من المهم أن يعطى تمثيلًا كبيرًا إلى أقصى حد ممكن للمجموعات والاَراء المختلفة داخل الشعب.
**قانون الانتخابات: يشير موقع الكنيست أيضا إلى أن طريقة الانتخابات للكنيست تستند في الأساس على قانونين اثنين : قانون - أساس: الكنيست من عام 1958 وقانون الانتخابات للكنيست (صيغة مدمجة) من عام 1969، ومنذ سن قانون الأحزاب في عام 1992 تتمكن الأحزاب المسجلة بموجب القانون فقط المشاركة في الانتخابات وتقديم قائمة مرشحين.
**المبادئ التي تستند إليها طريقة الانتخابات: جاء الإطار العام للانتخابات في المادة 4 من قانون - أساس: الكنيست، والتي بموجبها تتم عملية انتخاب الكنيست في انتخابات عامة، قطرية، متساوية، سرية ونسبية، لا يمكن تعديل هذه المادة إلا بتصويت 61 عضوًا من أعضاء الكنيست فقط.
ويضمن مبدأ العمومية الحق الفعّال لكل مواطن إسرائيلي يبلغ على الأقل الثامنة عشرة من عمره في التصويت، والحق في أن ينتخب - لكل مواطن إسرائيلي بيلغ على الأقل الحادية والعشرين من عمره، وعلى الرغم من أن قانون - أساس الكنيست خول المشترع الصلاحية بنزع حق التصويت ممن يرى أنه يستحق ذلك، لم تستخدم الكنيست هذه الصلاحية حتى يومنا هذا. ولا يحق لمن يشغلون وظائف معينة مثل: رئيس الدولة، مراقب الدولة، القضاة وقضاة المحاكم الدينية، الضباط في الجيش النظامي وموظفي الدولة الكبار، ترشيح نفسهم للانتخابات.
ويحدد مبدأ القطرية أن دولة إسرائيل بكاملها هي منطقة انتخابية كاملة في كل ما يتعلق بتخصيص المقاعد، ويعني كون الانتخابات مباشرة بأن المنتخب يقوم بانتخاب الكنيست بشكل مباشر، ولا تقوم بذلك هيئة ناخبين (كما هو معمول به في انتخاب رئيس الولايات المتحدة).
ويعني كون الانتخابات متساوية أن جميع الأصوات متساوية، وقد حددت المحكمة العليا أن مبدأ المساواة يتعلق لذلك بمساواة الفرص أمام جميع القوائم المتنافسة، ويضمن مبدأ السرية نزاهة الانتخابات هادفًا إلى منع ممارسة الضغط على الناخبين بالنسبة لنوع تصويتهم، لأنه من المستحيل أن نعرف لمن صوتوا، ويتمثل مبدأ النسبية في أن يتم تمثيل كل قائمة مرشحين من قبل عدد من الأعضاء بشكل نسبي لقوتها الانتخابية، وهذا على شرط أنها تتجاوز نسبة الحسم.
**موعد الانتخابات: من المفروض أن تجري الانتخابات في إسرائيل مرة كل أربع سنوات، يحق للكنيست اتخاذ قرار بأغلبية عادية أن تحلّ نفسها، وقد تم إجراء الانتخابات في موعد مبكر في كل من: الكنيست الثانية والخامسة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، ويحق للكنيست اتخاذ القرار بأغلبية خاصة، بتمديد فترة ولايتها بما أكثر من أربع سنوات، وهذا ما حصل بالنسبة للكنيست الثالثة ، الخامسة ، السابعة ، التاسعة ، والحادية عشرة، وفي الأغلب يتم تحديد فترة ولاية الكنيست في الحالات التي أجريت فيها الانتخابات في موعد مبكر، في الانتخابات للكنيست الثامنة فقط تم تأجيل الانتخابات لمدة شهرين بسبب اندلاع حرب يوم الغفران (1973).
ومنذ دخل قانون أساس: الحكومة (1992) (قانون الانتخاب المباشر) حيز التنفيذ، أصبح من المفروض إجراء الانتخابات المبكرة في كل من الحالات التالية : قرار رئيس الحكومة المنتخب بحلّ الكنيست "قرار الكنيست حلّ نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها" حجب الثقة عن رئيس الحكومة وعدم المصادقة على قانون الميزانية من خلال ثلاثة أشهر بعد بداية السنة المالية . ( نهاية آذار من نفس السنة).
وبعد إلغاء قانون الانتخاب المباشر والعودة إلى قانون أساس: الحكومة الأصلي، مع بعض التعديلات، عادت أيضا الشروط السابقة المعلقة بالانتخابات المبكرة حيز الوجود.
**المصوتون: يتم التنافس في الانتخابات بين قوائم المرشحين. منذ تم سنّ قانون الأحزاب في عام 1992 لا يستطيع تقديم قائمة مرشحين إلا الحزب الذي تم تسجيله قانونيا لدى مسجل الأحزاب، أو عدد من الأحزاب المسجلة التي قررت المشاركة في الانتخابات في إطار قائمة واحدة. وتعتبر كل من ميرتس المؤلفة من الأحزاب: راتس، مبام وشينوي / القائمة المشتركة لليكود / جيشر وتسوميت / ويهدوت هتوراه المؤلفة من أغودات إسرائيل وديغل هتوراه - تعتبر أمثلة على قوائم تضم أكثر من حزب واحد . القائمة التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر ضد كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة الشعب اليهودي أو ضد طبيعتها الديمقراطية والقائمة التي تحرض على العنصرية - هذه القوائم تمنع من المشاركة في الانتخابات.
**تقسيم المقاعد في الكنيست :تحصل الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم عددا من المقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية ، يتم ذلك بواسطة تقسيم عدد الأصوات الصالحة التي حصلت عليها جميع القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على - 120 ، وذلك من أجل تحديد عدد الأصوات الذي تمكن القائمة من الحصول على مقعد واحد . منذ الانتخابات للكنيست الثانية وحتى الانتخابات للكنيست السابعة تم تقسيم فائض الأصوات (أصوات حصلت عليها قائمة تجاوزت نسبة الحسم لكنها لا تكفي للحصول على مقعد كامل) على تلك القوائم إلى حصلت على فائض الأصوات الأكبر (طريقة "هار").
وفي الانتخابات الأولى للكنيست ومنذ الانتخابات الثامنة له يتم تقشيم فائض الأصوات على القوائم ذات عدد الناخبين الأكبر للمقعد - الطريقة المعروفة في العالم باسم "طريقة هاجنباخ - بيشوف (دي - هوندط)"، وتعرف في إسرائيل "بطريقة بدر - عوفير" - على اسم عضوي الكنيست يوحنان بدر و أبراهام عوفير اللذين اقترحا العمل بها، ويحق لقائمتين أن تعقدا.