ثقة الإسرائيليين في "ليفني" تتراجع لصالح "نتنياهو"

أساس الكنيست
حق الترشح
المقاعد بين القوائم
نتنياهو الأرجح
أعدت الملف: الأميرة رشا يسري
إن العرب دائما هم الطرف الذي يدفع الثمن، هكذا بات الوضع جليا في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، فبرغم أن الجانب العربي قضى سنوات تقترب من النصف قرن في هذا الصراع إلا أن الخبرة التي اكتسبها العرب في التعامل مع الجانب الآخر لا تدل علي الفهم العميق.
فقد نجح الإسرائيليون أكثر من مرة في عصر الليمونة العربية، والتأكد من الوصول للحد الأقصى من التنازلات العربية ومن ثم تتحرك القوى الخفية داخل إسرائيل إما باغتيال رئيس الحكومة أو بسحب الثقة منها لإسقاطها أو بإخراج ملف فساد لملاحقة من يحاول إبرام اتفاق علي غير هوى الداخل الإسرائيلي - كما حدث مع أولمرت – وعندئذ يتم البدء من جديد مع حكومة جديدة تواصل جهود الوصول لأفضل التنازلات العربية.
ورغم كل ما حدث وما يحدث فإن أولمرت الذي جاء خليفة لشارون أنهى فترته دون أن يحقق أي تقدم في عملية السلام لنقف الآن علي أعتاب انتخابات عامة داخل إسرائيل لنبدأ اللعبة من جديد!
نسبة الحسم 2 %
طريقة الانتخابات التي تجري في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية – القطرية حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد المصوتين لها.
والتقيد الوحيد هو نسبة الحسم التي تبلغ حاليا 2 % أي أنه يجب أن يحصل كل حزب على 2 % على الأقل من أصوات الناخبين لكي ينتخب عضوا بالكنيست. وبمقتضى هذه الطريقة يصوت الناخبون لصالح قائمة حزبية وليس لصالح شخص معين في القائمة.
وفي قسم من الأحزاب تجري الانتخابات التمهيدية (البرايميريز) حيث يتم بناء عليها انتخاب مرشحي هذه الأحزاب للكنيست في عملية انتخابات مباشرة.
تجرى الانتخابات للكنيست مرة واحدة كل أربع سنوات، لكن بإمكان الكنيست أن يتخذ قرارا بإجرائها قبل موعدها. وفي ظروف معينة، بإمكان دورة الكنيست أن تستمر أكثر من أربع سنوات.
أساس الكنيست
جاء الإطار العام للانتخابات في المادة 4 من قانون "أساس الكنيست" والتي بموجبها تتم عملية انتخاب الكنيست في انتخابات عامة وقطرية ومتساوية وسرية ونسبية. ولا يمكن تعديل هذه المادة إلا بتصويت 61 عضوا من أعضاء الكنيست فقط.
ويضمن مبدأ العمومية الحق الفعّال لكل مواطن إسرائيلي يبلغ على الأقل الثامنة عشرة من عمره في التصويت، والحق في أن ينتخب كل مواطن إسرائيلي يبلغ على الأقل الحادية والعشرين من عمره. وعلى الرغم من أن المشرع لقانون "أساس الكنيست" سمح وأعطي الصلاحية بنزع حق التصويت ممن يرى أنه يستحق ذلك، لم يستخدم الكنيست هذه الصلاحية حتى يومنا هذا. ولا يحق لمن يشغلون وظائف معينة مثل: رئيس الدولة أو المراقب العام للدولة، أو القضاة وقضاة المحاكم الدينية، أو الضباط في الجيش النظامي أو موظفي الدولة الكبار ترشيح أنفسهم للانتخابات.
ويحدد مبدأ القطرية أن دولة إسرائيل بكاملها هي منطقة انتخابية كاملة في كل ما يتعلق بتخصيص المقاعد. ويعني كون الانتخابات مباشرة بأن من يدلي بصوته يقوم بانتخاب الكنيست بشكل مباشر، ولا تقوم بذلك هيئة ناخبين (كما هو معمول به في انتخاب رئيس الولايات المتحدة). ويعني كون الانتخابات متساوية أن جميع الأصوات متساوية.
وقد حددت المحكمة العليا أن مبدأ المساواة يتعلق بمساواة الفرص أمام جميع القوائم المتنافسة. ويضمن مبدأ السرية نزاهة الانتخابات هادفا إلى منع ممارسة الضغط على الناخبين بالنسبة لنوع تصويتهم، لأنه من المستحيل أن نعرف لمن صوتوا. ويتمثل مبدأ النسبية في أن يتم تمثيل كل قائمة مرشحين من قبل عدد من الأعضاء بشكل نسبي لقوتها الانتخابية، وهذا على شرط أنها تتجاوز نسبة الحسم.
حق الترشح
يتم التنافس في الانتخابات بين قوائم المرشحين منذ سنّ قانون الأحزاب في عام 1992، بحيث لا يستطيع تقديم قائمة مرشحين إلا الحزب الذي تم تسجيله قانونا لدى مسجل الأحزاب، أو عدد من الأحزاب المسجلة التي قررت المشاركة في الانتخابات في إطار قائمة واحدة.
المقاعد بين القوائم
تحصل الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم عددا من المقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية، ويتم ذلك بواسطة تقسيم عدد الأصوات الصالحة التي حصلت عليها جميع القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم "120"، وذلك من أجل تحديد عدد الأصوات الذي تمكن القائمة من الحصول على مقعد واحد. ومنذ الانتخابات للكنيست الثانية وحتى الانتخابات للكنيست السابعة تم تقسيم فائض الأصوات (أصوات حصلت عليها قائمة تجاوزت نسبة الحسم لكنها لا تكفي للحصول على مقعد كامل) على تلك القوائم التي حصلت على فائض الأصوات الأكبر، وفي الانتخابات للكنيست الأولى ومنذ الانتخابات للكنيست الثامنة يتم تقسيم فائض الأصوات على القوائم ذات عدد الناخبين الأكبر للمقعد ويحق لقائمتين أن تعقدا اتفاقا لتقاسم فائض الأصوات بينهما قبل
الانتخابات.
نتنياهو الأرجح
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هاآرتس" أن الانتخابات المقبلة في إسرائيل ستشهد انقلابا تاريخيا، حيث سيحصل معسكر اليمين علي غالبية مطلقة تجعله قادرا على تشكيل الحكومة دون الاستعانة بأحزاب الوسط.
ويشير الاستطلاع إلي وضع رئيس الليكود – فإذا جرت الانتخابات الآن – فإن بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود سيكون في وضع مثالي نظرا لوجود بدائل عديدة، حيث إن نتنياهو يمتلك القدرة علي تشكيل حكومة مع حزبي العمل وكاديما أو مع ثنائي آخر وهو العمل والحريديم (المتشددين) واليمين.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته الصحيفة فإن معسكر اليمين سيحصل علي 61 مقعدا في حين سيحصل معسكر اليسار والوسط على 59 مقعدا فقط. في الوقت ذاته تطرق الاستطلاع إلي وضع تسيبي ليفني وحزبها "كاديما"، حيث أظهر الاستطلاع أن "كاديما" سوف يحصل علي نفس المقاعد إلا أن وضع
ليفني ضعيف مقارنة بنتنياهو، وذلك نظرا لضعف المعسكر الذي تستطيع حشده والائتلاف معه، وهم كما حصرهم الاستطلاع "حزب العمل، وحركة ميرتس، وأحد عشر عضو كنيست تابعين للأحزاب العربية.
ويشير الاستطلاع إلي أن معسكر اليمين سيحصل علي 61 مقعدا إذا لم يقع قادته في أخطاء جسيمة تجبر الجمهور الإسرائيلي علي تغيير اختياره أو أن تقع أحداث كبيرة تجعل الجمهور ينحاز إلى أحزاب الوسط أو اليسار قبل مطلع فبراير 2009، حيث يرى المحللون في إسرائيل أن الأحداث الكبرى قد تسهم بشكل فعال في انتقال مقاعد عديدة من معسكر إلى آخر.
كما أظهر الاستطلاع أن 30 % من المصوتين لحزب العمل في العام 2006 ينوون التصويت هذه المرة لصالح كديما. وهذا يفقد حزب العمل ستة مقاعد علي الاقل. كما أن 20 % من ناخبي كديما في الانتخابات السابقة ينوون التصويت هذه المرة لصالح الليكود، وهو ما يفقد كديما ستة مقاعد.
وأشار الاستطلاع إلى أن الإسرائيليين يثقون أولا ببنيامين نتنياهو وثانيا بإيهود باراك وأخيرا بتسيبي ليفني فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.