المصرية للتمويل: توقعات بالتوجه للاستثمارات الإسلامية خلال السنوات الأربع المقبلة.. وتخصيص أغلبها للصكوك

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، اليوم الأحد: إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، وأن المستثمرين سيخصصون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، على أن يذهب ما بين 35% و40% من هذه المخصصات للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
وتوقعت أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 165 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو تصل إلى 25 في المائة عن عام 2012.
وأوضحت أن إصدارات الصكوك العالمية بلغت بنهاية عام 2012 بلغ 131 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 54 في المائة عن العام 2012 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية.
وأشارت إلى أن ماليزيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث الإصدارات تلتها السعودية فالإمارات ثم إندونيسيا، وتمثلت في صكوك البنك السعودي الفرنسي بمبلغ 506 ملايين دولار ثم صكوك مجموعة "اف دبليو يو" وهي أكبر إصدار أوروبي على الإطلاق للصكوك الإسلامية للشركات وأول إصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار.
ورأت الجمعية أن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل15% و20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار عام 2012 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي.
وأوضحت الجمعية أن الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة وأن التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة فمن المتوقع أن تستمر أسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق.
وأضافت أنه من العوامل المشجعة للصكوك أن سوقها أبدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال.
وأشارت إلى أن المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ستساهم أيضا بإصدار الصكوك.
توقعت أن تشهد سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، بعد أن خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية.
ولفتت إلى أن أن سوق الصكوك يواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها، فما زال هناك تطوير مطلوب في مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامي كبير "ميجا بنك".
وأوضحت أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.