"المصرية للتمويل": 131 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك العالمية 2012

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن إصدارات الصكوك العالمية بلغت 131 مليار دولار أمريكى بنهاية عام 2012، بزيادة نسبتها 54% عن العام 2012 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية.
وبالنسبة للسوق الأولية فى العام الماضى بلغت حصة ماليزيا منها ما نسبته 74% من مجموع الإصدارات تلتها السعودية بنسبة 8% ثم الإمارات بنسبة 4.7% وأخيرا إندونيسيا بنسبة 4.6%، وكانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسى لسوق الصكوك خلال العام الماضى.
فيما بلغ إجمالى إصدار الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضى ثمانية مليارات دولار بزيادة نسبتها 61% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
واستمرت ماليزيا والرينجت الماليزى فى الاستحواذ على سوق الإصدارات، بينما واصلت الإصدارات السيادية تفوقها، حيث كان للإصدارات الحكومية والهيئات السيادية الحجم الأكبر من الإصدارات بنسبة 70% خلال ديسمبر الماضى بحوالى 5.7 مليار دولار.
جاءت ماليزيا فى المرتبة الأولى، من حيث الإصدارات تلتها السعودية، فالإمارات ثم إندونيسيا، مشيرا إلى أن أبرز الإصدارات تمثلت فى صكوك البنك السعودى الفرنسى بمبلغ 506 ملايين دولار ثم صكوك مجموعة (إف دبليو يو)، وهى أكبر إصدار أوروبى على الإطلاق للصكوك الإسلامية للشركات، وأول اصدار للصكوك تقوم به شركة ألمانية بمبلغ 55 مليون دولار.
وهيمنت ماليزيا على سوق الإصدارات من حيث الحجم، حيث شكلت الإصدارات الماليزية من الصكوك خلال شهر ديسمبر الماضى نحو 90.2% من حصة السوق فى ظل غياب ملحوظ للصكوك الإندونيسية والإماراتية.
تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمى على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، بحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع موقع «زاوية» فى نوفمبر 2012.
وتشير نتائج الدراسة التى أعلنت نتائجها بعنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية»إلى أن معروض الصكوك بالأسواق العالمية سيشهد نمواً أيضاً، متوقعة أن تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار فى السنوات الأربع المقبلة.
أما بالنسبة إلى حجم الطلب، فأشار مستثمرون إلى أنهم سيخصصون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، مؤكدين أن ما بين 35 و40٪ من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
وتقوم الدراسة على استطلاع رأى لكبار مرتبى إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمرى الصكوك أجرى فى أغسطس وسبتمبر عام 2012، وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمرى الصكوك لسنة 2013 والسنوات التى تليه، واللافت أن المستثمرين أكدوا أن قطاع العقارات هو أقل قطاع مفضل لديهم.
وتوقع مرتبو الإصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك،وتتوقع التقارير أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالى حاجز 165 مليار دولار أمريكى بنسبة نمو تصل إلى 25% عن عام 2012.
وترى الجمعية أن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضى لتصل إلى حوالى 1.3 تريليون دولار عام 2012، وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالى الإسلامى.
ونمت بين العامين 2001 و2012 السوق الأولية للصكوك بمعدل سنوى مركب، وتسهم تلك السوق بنحو 5,14% من الأصول المالية الإسلامية عالميا.
بينما شهد عام 2012 تزايدا فى أعداد المؤسسات والهيئات التى تسعى للانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وإيران واليمن، إضافة إلى إمكانية دخول الحى المالى العالمى فى (هونج كونج) هذا العام والذى يعتبر من المراكز المالية العالمية.
وأوضحت الجمعية أن الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، وأن التطور والنمو الاقتصادى الذى تشهده الأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن تستمر أسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة فى أدائها المتفوق.
ومن العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال.
بالإضافة إلى استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص.
كما أن المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.
وترى الجمعية أن الأسعار تباينت فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشير إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016.
وتتوقع الجمعية أن سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية فى السوق، وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية. وتواجه سوق الصكوك تحديات قد تُبطئ وتيرة نموها فمازال هناك تطوير مطلوب فى مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا، وعدم وجود بنك إسلامى كبير (ميجا بنك).
وترى الجمعية أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.
فيما تطالب الجمعية الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون لصكوك التمويل للشركات كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتى تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق.
بالإضافة إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون صكوك التمويل الحكومية (العامة) بما يضمن التوافق المجتمعى بخصوصه خلال الفترة الحالية، وإزالة المخاوف والآراء السلبية، نتيجة المعلومات غير الدقيقة التى أثيرت بخصوص هذه الأداة التمويلية المهمة.
وترى الجمعية أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة والحكومية، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً مما سيخفض من معدلات التنمية والنمو المستهدفة حاليا.