المستشار قناوي: 60 محكمة دستورية على مستوى العالم تتجه لتعليق عملها تضامناً مع "الدستورية العليا" بمصر

كشف المستشار الدكتور أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن هناك 60 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تتجه لتعليق عملها تضامنا مع المحكمة الدستورية العليا فى مصر، التى تعد المحكمة الثالثة على مستوى العالم، واحتجاجا على الاعتداءات والانتهاكات التى تتعرض لها المحكمة وحصارها الذى امتد لأكثر من أسبوعين، ومنع قضاتها من دخول المحكمة لممارسة عملهم.
وقال قناوى في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن خطاب الاتحاد الدولى للقضاة الذى تم إرساله لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، منذ يومين، عزز من الموقف التضامنى للمحاكم العليا بالعالم مع المحكمة الدستورية فى مصر، مشيرا إلى أنه خطاب شديد اللهجة.
كان رئيس الاتحاد الدولي للقضاء قد أرسل أمس رسالة شديدة اللهجة إلي الرئاسة أكد فيها أن الدولة القانونية والديمقراطية قوامها الأساسي استقلال القضاء ونددت الرسالة بما يحدث أمام المحكمة الدستورية.
وجاء بنص خطاب اتحاد القضاة الدولى، الممثل لأكثر من 80 اتحادا ورابطة ونادى قضاة فى العالم، برئاسة جيرهارد رايزنر ما يلي:
"تابع الاتحاد الدولى للقضاة باهتمام مجهودات مصر لإنهاء عملية ثورية وإخراج دستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة فى مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، من واجبنا أن نذكّرك بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، ويحث الاتحاد الرئيس على وجه السرعة أن يأخذ فى الاعتبار هذه المستويات الدولية من الالتزامات، وأن يراعيها فى القرارات الصادرة عنه، وأن يراعيها كذلك فى مشروع الدستور، حينما تتم مناقشته وصياغته".
ولفت قناوى، إلى أن خطاب الاتحاد الدولى للقضاة عبر عن شعور الاتحاد بالقلق البالغ إزاء ما يحدث فى مصر من اعتداء وتغول على السلطة القضائية، وقال إن الاتحاد يتابع ما يحدث فى مصر عن كثب، لأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل القضاة عالميا ويرفع تقاريره للأمم المتحدة والتى تكون محل اعتبار، موضحا أن الاتحاد لعب دورا فعالا فى الدفاع عن القضاة فى أكثر من دولة، منها على سبيل المثال فى المغرب، عندما حدثت أزمة بين السلطة الحاكمة والسلطة القضائية فى عهد والد الملك الحالى للمغرب.