تضامنا مع "الدستورية" 60 محكمة دستورية تتجه لتعليق عملها

كشف المستشار الدكتور أحمد قناوي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن هناك 60 محكمة دستورية عليا علي مستوي العالم تتجه لتعليق عملها تضامنا مع المحكمة الدستورية العليا في مصر، التي تعد المحكمة الثالثة علي مستوي العالم، واحتجاجا علي الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المحكمة وحصارها الذي امتد لأكثر من أسبوعين، ومنع قضاتها من دخول المحكمة لممارسة عملهم.
وقال "قناوي" إن خطاب الاتحاد الدولي للقضاة الذي أرسله لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، منذ يومين، عزز من الموقف التضامني للمحاكم العليا بالعالم مع المحكمة الدستورية في مصر، مشيرا إلي أنه خطاب شديد اللهجة.
وأرسل، أمس، رئيس الاتحاد الدولي للقضاء رسالة عنيفة شديدة اللهجة إلي الرئاسة تؤكد فيها أن الدولة القانونية والديمقراطية قوامها الأساسي استقلال القضاء، ونددت الرسالة بما يحدث أمام المحكمة الدستورية.
وجاء بنص خطاب اتحاد القضاة الدولي، الممثل لأكثر من 80 اتحادا ورابطة ونادي قضاة في العالم، برئاسة جيرهارد رايزنر، "تابع الاتحاد الدولي للقضاة باهتمام مجهودات مصر لإنهاء عملية ثورية وإخراج دستور جديد للبلاد، لكن التطورات الأخيرة في مصر أثارت نوعا من القلق الجاد، من واجبنا أن نذكّرك بأهمية احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات الثلاث، ويحث الاتحاد الرئيس علي وجه السرعة أن يأخذ في الاعتبار هذه المستويات الدولية من الالتزامات، وأن يراعيها في القرارات الصادرة عنه، وأن يراعيها كذلك في مشروع الدستور، حينما تتم مناقشته وصياغته".
ولفت "قناوي" إلي أن خطاب الاتحاد الدولي للقضاة عبر عن شعور الاتحاد بالقلق البالغ إزاء ما يحدث في مصر من اعتداء وتغول علي السلطة القضائية، وقال إن الاتحاد يتابع ما يحدث في مصر عن كثب، لأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل القضاة عالميا ويرفع تقاريره للأمم المتحدة، والتي تكون محل اعتبار، موضحا أن الاتحاد لعب دورا فعالا في الدفاع عن القضاة في أكثر من دولة، منها علي سبيل المثال في المغرب، عندما حدثت أزمة بين السلطة الحاكمة والسلطة القضائية في عهد والد الملك الحالي للمغرب.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي القضاة بالمنوفية، ورئيس بمحكمة الجنايات بالقاهرة، إن قضاة مصر يقدرون تضامن القضاة علي مستوي العالم مع القضاء المصري، مشيرا إلي أن كافة السلطات القضائية حول العالم تتضامن مع قضاة مصر لما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات لاستقلالهم.
وأضاف أن التضامن العالمي للقضاة مع قضاة مصر والمحكمة الدستورية العليا دليل علي السمعة الطيبة للقضاء المصري الشامخ المستقل والنزيه، قائلا: تغول وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية والاعتداء علي استقلالها أزعج العالم كله، وأعطي انطباع وسمعة سيئة ومشوهة لدولة العدالة والقانون في مصر، ولم نكن نتمني أن يحدث ذلك.
وأوضح أن التضامن العالمي للقضاة العالم مع القضاء المصري يشير إلي الخطورة الشديدة إزاء الاعتداء علي استقلال القضاء ودولة سيادة القانون، وأكد أن ذلك له تأثير سيئ، لأن الانطباع السييء عن دولة القانون في مصر سيؤدي إلي عدم مجيء غير المصريين إلي مصر لشعورهم بغياب العدالة والقانون والاعتداء علي استقلال القضاء.
ووجه رئيس نادي القضاة بالمنوفية رسالة للرئيس محمد مرسي، والسلطة التنفيذية قال فيها: "لابد من تحقيق أهداف الثورة بإقامة دولة القانون والعدالة، وأن تبتعدوا عن العبث بالسلطة القضائية.