أقام اليوم أحمد خاطر، المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين بالمجلس، الدعوي المستعجلة رقم 13035 لسنة 67 قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي، طاعنا بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الذى أصدره برقم 263 لسنة 2012 والخاص بقبول استقالة سامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وكذلك إيقاف وإلغاء صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي له. وحملت الدعوى المسئولية القانونية للسيدة عزة صبيح القائم حاليا بأعمال أمين عام مجلس الشعب وحاتم عبد الآخر رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات والرعاية الطبية للعاملين بمجلس الشعب في حال قيامهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي ومقابل رصيد الإجازات لسامي مهران. وقالت عريضة الدعوى أن قرار "فهمي" بقبول استقالة "مهران" وصرف مكافآته مخالف للمادة 71 من لائحة العاملين بمجلس الشعب والتى تنص علي عدم قبول استقالة العاملين المحالين للمحاكمة الجنائية وعدم صرف مستحقاتهم إلا بعد محاكمتهم جنائيا ثم يعاد محاكمتهم تأديبيا .