إنذار علي يد محضر لرئيس مجلس الشورى لمنعه من صرف معاش تكميلي لسامي مهران

تقدم أحمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين به اليوم السبت، بإنذار علي يد محضر لرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي، ينذره فيه من الموافقة علي صرف معاش تكميلي للمستشار سامى مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب والذى يحاكم حاليا بتهم كسب غير مشروع.
وقال الإنذار - الذى يحمل رقم 17434 علي 17 نوفمبر وصادر من محكمة جنوب القاهرة- إن المستشار مهران تقدم بطلب لرئيس مجلس الشوري يطلب الحصول علي معاش تكميلي واحتساب قيمة 1500 يوم رصيد إجازات لم يحصل عليها، وأن السيدة عزة صبيح القائمة حاليا بأعمال الأمين العام لمجلس الشعب قامت بمجاملة لمهران بعرض مذكرة علي الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري توصي فيها بتلبية طلب سامي مهران وذلك بالمخالفة للمادة 71 من الباب الثامن من لائحة العاملين بمجلس الشعب والصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13 لسنة 1973 والتى تنص علي أنه لا تقبل استقالة العامل الذى أحيل إلي مجلس التأديب ولا يصرف له مكافأة نهاية خدمة و لا مقابل رصيد إجازات.
وقال الإنذار إن سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لا تنطبق عليه صفة عامل بمجلس الشعب ولذلك تم قبول استقالته بعد إحالته إلي محكمة الجنايات ولو كان عاملا لتمت إقالته.
وأضاف الإنذار قائلا "ولأن سامي مهران لم يكن يحمل صفة عامل فإنه لا يستحق الحصول علي مكافأة نهاية خدمة ولا علي معاش مكمل ولا علي مقابل رصيد أجازات." علاوة علي ذلك – قال الإنذار – فإن سامى مهران محال لمحكمة الجنايات وسوف تتواصل محاكمته يوم 2 ديسمبر ولو صدر حكم بإدانته فإن أى مكافآت سيكون قد حصل عليها ستمثل إهدار لأموال صندوق العاملين بمجلس الشعب الذى يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال أحمد خاطر أن رئيس مجلس الشوري كان قد وافق علي الطلب ولكنه عاد وتراجع فيه بعد اعتراض حاتم عبد الآخر رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات بمجلس الشعب. وكشف "خاطر" عن أن مهران تقدم بطلب للجنة التوفيق و فض المنازعات بمجلس الشعب للحصول علي قيمة 1500 يوم رصيد أجازات لم يحصل عليها.