رئيس ائتلاف العاملين بالشعب: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد الكتاتني لتستره على فساد مهران

كشف أحمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين بالمجلس عن لقائه بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى منذ أسبوعين، قبل إصدار المحكمة الإدارية حكمها بتأييد قرار حل المجلس.
وقال خاطر إنه طلب من فهمى إقالة المستشار سامي مهران الذى تمت إحالته للجنايات، ورد عليه فهمى بأن "مجلس الشعب عائد بحكم الإدارية، وهذا ليس من اختصاصى لأن الدكتور الكتاتنى سيعود مرة أخرى لرئاسة المجلس"، حسب قول خاطر.
وتابع أنه سبق وأن بعث للدكتور سعد الكتاتنى إنذارا على يد محضر ورفع دعوى قضائية لتستر الكتاتنى على فساد سامى مهران باستمراره فى موقعه.
ومن جهة أخرى، تقدم 42 من العاملين في أمانة مجلس الشعب ومن الأعضاء في ائتلاف العاملين في المجلس ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المُحل" وسامى مهران الأمين العام للمجلس، الذى قدم استقالته أمس، بالفساد وإهدار المال العام، "وأن مهران قام بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتى بعد حل مجلس الشعب، ما يستوجب المساءلة الجنائية".
وذكر البلاغ أن مهران "أعطى رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي جميع مستحقاته المالية والإدارية، على الرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس، وتواطأ الكتاتني مع مهران في هذا الأمر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر بالرغم من احتجاج العاملين بمجلس الشعب في مظاهرة على ذلك أمام مكتب الكتاتني.
وقام الكتاتني بصفته رئيسا لمجلس الشعب وقت انعقاد المجلس بالإبقاء على مهران أمينا عام للمجلس رغم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر من قبل محكمة جنايات الجيزة، والأكثر من هذا قام الكتاتني باصطحاب مهران معه إلى دولتى الكويت وأوغندا وبتكاليف تحملها مجلس الشعب رغم قرار المنع من السفر".
وأضاف البلاغ أن مهران "قام بصفته وشخصه بإهدارالمال العام وذلك في استلام المباني المؤقتة سابقة التجهيز (1و 2 و 3) وذلك برغم ثبوت أنها مخالفة للمواصفات الفنية حسب تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان".
وتابع البلاغ أنه "في يوم الخميس 19 يونيو عاد الكتاتني لمكتبه حيث قام مهران بعرض عدد من الملفات عليه لتوقيعها وعلي رأسها ملف لجنة التسويات الخاصة بالعاملين في مجلس الشعب، وكانت هذه اللجنة قد أمر الكتاتني بإعدادها وقت انعقاد المجلس لبحث حالات العاملين، ولم تنته من عملها وظلت تباشر اختصاصتها رغم حل المجلس".
وعلمت "الوطن" أن المستشار سامى مهران "لم يتقدم باستقالته رضاء بل أجبر على تقديمها بعد تزايد الضغوط على أحمد فهمى المطالبة بالإطاحة بمهران".