42 بلاغا للنائب العام يتهم الكتاتني ومهران بالفساد وإهدار المال العام

تقدم 42 من العاملين في أمانة مجلس الشعب ومن الأعضاء في ائتلاف العاملين في المجلس ببلاغ اليوم للنائب العام ضد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" وضد سامى مهران الأمين العام للمجلس، الذى قدم استقالته أمس.
يتضمن البلاغ وقائع فساد وإهدار مال عام حيث ذكر أن مهران قام بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتى بعد حل مجلس الشعب، وهذا يعد إهدارا للمال العام يستوجب معه المساءلة الجنائية.
كما ذكر البلاغ أن مهران قام بإعطاء رئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي جميع مستحقاته المالية والإدارية بالرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس وتواطؤ الكتاتني مع مهران في هذا الأمر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر برغم احتجاج العاملين بمجلس الشعب في مظاهرة علي ذلك أمام مكتب الكتاتني.
كما ذكر البلاغ أيضا أن الكتاتني قام بصفته رئيسا لمجلس الشعب وقت انعقاد المجلس بالإبقاء علي مهران أمينا عام للمجلس رغم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع والتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر من قبل محكمة جنايات الجيزة، والأكثر من هذا قام الكتاتني باصطحاب مهران معه إلى دولتى الكويت وأوغندا وبتكاليف تحملها مجلس الشعب رغم قرار المنع من السفر.
كما ذكر البلاغ أيضا أن مهران قام بصفته وشخصه بإهدارالمال العام وذلك في إستلام المباني المؤقتة سابقة التجهيز (1و 2 و 3) وذلك برغم ثبوت أنها مخالفة للمواصفات الفنية حسب تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان.
وقال البلاغ إنه في يوم الخميس 19 يوليو وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في 14 يونيو وحكمها الثاني في 11 يوليو بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس فوجيء العاملون بمجلس الشعب بعودة الكتاتني لمقر عمله ومكتبه ومباشرة مهامه مخالفا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك قرار رئيس الجمهورية بإحترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وأضاف البلاغ أنه في يوم الخميس 19 يونيو عاد الكتاتني لمكتبه حيث قام مهران بعرض عدد من الملفات عليه لتوقيعها وعلي رأسها ملف لجنة التسويات الخاصة بالعاملين في مجلس الشعب، وكانت هذه اللجنة قد أمر الكتاتني بإعدادها وقت إنعقاد المجلس لبحث حالات العاملين ولم تنتهي من عملها وظلت تباشر اختصاصتها رغم حل المجلس.
وقال البلاغ إن الكتاتني قام في 19 يوليو بالتوقيع علي ما انتهت إليه قرارات هذه اللجنة رغم أنه من غير صفة وهو الأمر الذى يستوجب معه المساءلة الجنائية له ولمهران.
ووأوضح البيان أن الكتاتني انتحل في يوم 19 يوليو صفة رئيس مجلس الشعب وقام بالتوقيع علي قرارات لجنة التسويات الخاصة بالعاملين في مجلس الشعب وحتى يداري سوءته قام بالتوقيع عليها بتاريخ سابق علي حكم الحل وهو 11 يونيو وذلك بالتواطؤ مع أمين عام المجلس سامي مهران وذلك بسوء نية وتواطؤ وتدليس.
وطلب البلاغ من النائب العام شهادة زياد عبدالقادر عودة وكيل وزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب الكتاتني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعروض ضدهم الأول مهران والثاني الكتاتني.