غموض حول موقف سامي مهران.. وقرار إقالته في يد أحمد فهمي رئيس "الشوري"

قال مصدر قانوني في مجلس الشعب، إن موقف سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، مازال غامضًا من ناحية بقائه في منصبه أو عدم بقائه بعد قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالته لمحكمة الجنايات اليوم بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال أحمد خاطر المستشار القانوني بالمجلس ورئيس ائتلاف العاملين، إن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، يعتبر هو المختص حاليًا بأوضاع العاملين في أمانة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بحله وأن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، أصبح لا صفة له منذ هذا الحكم.
وأكد أن الدكتور الكتاتني لم يأت للمجلس إلا في يوم 11 يوليو الماضي وقام بإمضاء أوراق خاصة بالعاملين في الأمانة العامة مما دفع عدد من هؤلاء العاملين برفع قضية ضده لأنه لا صفة له في توقيع هذه الأوراق.
وأوضح خاطر أن البعض يعتقد أن المحكمة الإدارية العليا ستعيد مجلس الشعب مرة أخري ولو حدث هذا فإن الكتاتني سيكون المختص بتسيير الأمور في المجلس مرة أخري وعندها يتحدد مصير سامى مهران.
من ناحية أخري لم تظهر ردود أفعال في مجلس الشعب حول قرار إحالة مهران للجنايات بسبب انصراف أغلب العاملين قبل معرفة القرار.
وأشار خاطر أن البعض من العاملين الذين تظاهروا ضد مهران في الآونة الأخيرة قد ينظمون اعتصام أمام مكتب رئيس مجلس الشوري غدا يطالبون فيه بإقالة مهران.