تقدم ائتلاف العاملين بمجلس الشعب بمذكرة للدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية (الذى لم يتول منصبه بعد) بمذكرة، تحتوي على عدد من المطالب، على رأسها إقالة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب. وقالت المذكرة التى تقدم بها أحمد خاطر المستشار القانونى للمجلس ورئيس الائتلاف، "فى هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخ مصر الحديث بعد ثورة 25 يناير وفى سبيل القضاء على الفساد تم تأسيس ائتلاف العاملين فى مجلس الشعب، وتتمثل أهداف هذه الائتلاف فى إصلاح العمل داخل المؤسسة التشريعية وتخليصها من الفساد المتمثل فى وجود عدد من أركان النظام البائد وعلى رأسهم "رجل فتحى سرور" المستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، الذى يتولى منصبه منذ 23 عاما والبالغ من العمر 77 عاما، حيث يعد المحور الرئيسى للفساد الإدارى فى مجلس الشعب. وقالت المذكرة ليس معقولا بعد قرار محكمة جنايات الجيزة التحفظ على أموال وممتلكات عائلة سامى مهران ومنعه من السفر الإبقاء عليه فى منصبه. وأضافت المذكرة "نحن نطالب أيضا بإحالته للمحاكمة التأديبية لمخالفته القانون 47 لسنة 1978 فى المد لبعض العاملين ممن تجاوزوا السن القانونية ، وتطبيق قانون محكمة الغدر عليه لاستغلاله النفوذ والمساهمة فى إفساد الحياة النيابية من خلال تحوله لذراع لفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس حاليا فى قضايا بلطجة وكسب غير مشروع. من ناحية أخرى طالبت المذكرة بإلغاء جميع القرارات الإدارية وعلى رأسها القرارات التى صدرت فى عهد فتحى سرور بالمد لمن تجاوزوا السبعين وحتى الثمانين من أعمارهم، وإحالة رئيس قطاع شئون العاملين للمحاكمة التأديبية، والشفافية فى اتخاذ القرارات الخاصة بالعاملين فى المجلس وإلغاء القرارات الصادرة بتعيين بعض من أبناء العاملين و أقربائهم، وإعادة تشكيل الهيكل الإدارى لأمانة مجلس الشعب، وعدم التجديد لأى شخص مهما كان بعد سن الستين، ومنح الائتلاف صلاحية الإشراف الإدارى والمالى لكشف الفساد داخل أمانة مجلس الشعب والتصدى له.