بلاغ للنائب العام يتهم الكتاتنى بانتحال صفة رئيس مجلس الشعب ومهران ب"إهدار المال العام"

كتب:اشرف نصر
تقدم 42 من العاملين فى أمانة مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المنحل" وضد سامى مهران الأمين العام للمجلس والذى قدم استقالته أمس الأول، يتهمهما بإهدار المال العام ، والعديد من وقائع الفساد ، حيث ذكر البلاغ أن مهران وفر سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتنى حتى بعد حل مجلس الشعب مما يعد إهدارا للمال العام يستوجب معه المساءلة الجنائية.
كما ذكر البلاغ أن مهران أعطى رئيس حزب السلام الديمقراطى أحمد الفضالى جميع مستحقاته المالية والإدارية بالرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس وتواطؤ الكتاتنى مع مهران فى هذا الأمر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها برغم احتجاج العاملين بمجلس الشعب فى مظاهرة على ذلك أمام مكتب الكتاتنى.
وزعم البلاغ أيضاً أن الكتاتنى قام بصفته رئيسا لمجلس الشعب وقت انعقاد المجلس بالإبقاء على مهران أمينا عاما للمجلس رغم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر من قبل محكمة جنايات الجيزة، والأكثر من هذا قام الكتاتنى باصطحاب مهران معه إلى دولتى الكويت وأوغندا وبتكاليف تحملها مجلس الشعب رغم قرار المنع من السفر.
كما ذكر البلاغ أيضا أن مهران قام بصفته وشخصه بإهدارالمال العام وذلك فى استلام المبانى المؤقتة سابقة التجهيز (1و 2 و 3) وذلك برغم ثبوت أنها مخالفة للمواصفات الفنية حسب تقرير المركز القومى لبحوث الإسكان.
وقال البلاغ إنه فى يوم الخميس 19 يوليو وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى 14 يونيو وحكمها الثانى فى 11 يوليو بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس فوجئ العاملون بمجلس الشعب بعودة الكتاتنى لمقر عمله ومكتبه ومباشرة مهامه مخالفا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك قرار رئيس الجمهورية باحترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وانتحل فى يوم 19 يوليو صفة رئيس مجلس الشعب وقام بالتوقيع على قرارات لجنة التسويات الخاصة بالعاملين فى مجلس الشعب وحتى يدارى سوءته قام بالتوقيع عليها بتاريخ سابق على حكم الحل وهو 11 يونيو وذلك بالتواطؤ مع أمين عام المجلس سامى مهران وذلك بسوء نية وتواطؤ وتدليس.
وطلب البلاغ من النائب العام شهادة زياد عبد القادر عودة وكيل وزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب الكتاتنى واتخاذ الإجراءات القانونية.