اتهم 42 من العاملين في أمانة مجلس الشعب ومن الأعضاء في ائتلاف العاملين في المجلس ببلاغ للنائب العام امس اتهموا فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل" و سامي مهران الأمين العام للمجلس، الذي قدم استقالته اول أمس.. و كشف احمد خاطر وكيل وزارة بالمجلس و رئيس ائتلاف العاملين بالمجلس انه سبق و ان التقي مع د احمد فهمي رئيس مجلس الشوري منذ اسبوعين قبل اصدار حكم المحكمة الادارية بتاييد قرار حل المجلس وخاطبه مطالبا باقالة مهران الذي سبق و ان تم احالته للجنايات حينها فرد عليه فهمي قائلا مجلس الشعب عائد بحكم الادارية و هذا ليس من اختصاصي.. كما اكد خاطر انه سبق وان بعث للكتاتني انذارا علي يد محضر و رفع دعوي قضائية لتستر د الكتاتني علي فساد سامي مهران باستمراره في موقعه.. وعلمت "الاخبار"ان المستشار سامي مهران لم يتقدم باستقالته رضاء بل اجبر عل تقديمها لا سيما بعد تزايد الضغوط علي د احمد فهمي المطالبة بالاطاحة بمهران. واكد البلاغ ان هناك وقائع فساد وإهدار مال عام حيث اكدوا أن مهران قام بتوفير سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتني حتي بعد حل مجلس الشعب، مما يستوجب المساءلة الجنائية.