إنذار على يد محضر لرئيس مجلس الشورى

تقدم أحمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين به اليوم إنذار على يد محضر لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، يحذره فيه من الموافقة على صرف معاش تكميلي للمستشار سامى مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب، والذى يحاكم حاليًا بتهم كسب غير مشروع.
وقال الإنذار-الذى يحمل رقم 17434 على 17نوفمبر وصادر من محكمة جنوب القاهرة: إن المستشار مهران تقدم بطلب لرئيس مجلس الشورى يطلب الحصول على معاش تكميلي واحتساب قيمة1500يوم رصيد أجازات لم يحصل عليها وأن السيدة عزة صبيح القائمة حاليًا بأعمال الأمين العام لمجلس الشعب، قامت مجاملة لمهران بعرض مذكرة على الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى توصي فيها بتلبية طلب سامي مهران وذلك بالمخالفة للمادة 71من الباب الثامن من لائحة العاملين بمجلس الشعب والصادرة بقرار مكتب المجلس رقم 13لسنة 1973، والتى تنص على أنه لا تقبل استقالة العامل الذى أحيل إلى مجلس التأديب ولا يصرف له مكافأة نهاية خدمة ولا مقابل رصيد أجازات".
وقال الإنذار: إن سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لا تنطبق عليه صفة عامل بمجلس الشعب ولذلك تم قبول استقالته بعد إحالته إلى محكمة الجنايات ولو كان عاملاً لتمت إقالته.
وأضاف الإنذار قائلاً: "ولأن سامي مهران لم يكن يحمل صفة عامل، فإنه لا يستحق الحصول على مكافأة نهاية خدمة ولا على معاش مكمل ولا على مقابل رصيد أجازات"، علاوة على ذلك قال الإنذار: "فإن سامى مهران محال لمحكمة الجنايات وسوف تتواصل محاكمته يوم 2ديسمبر ولو صدر حكم بإدانته فإن أى مكافآت سيكون قد حصل عليها ستمثل إهدارًا لأموال صندوق العاملين بمجلس الشعب الذى يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال أحمد خاطر: إن رئيس مجلس الشورى كان قد وافق على الطلب ولكنه عاد وتراجع فيه بعد اعتراض حاتم عبد الآخر رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات بمجلس الشعب، وكشف "خاطر" عن أن مهران تقدم بطلب للجنة التوفيق وفض المنازعات بمجلس الشعب للحصول على قيمة1500 يوم رصيد أجازات لم يحصل عليها.