المستشار القانوني لمجلس الشعب يطعن على قرار رئيس "الشورى" بقبول استقالة سامى مهران

تقدم أحمد خاطر، المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين بالاتحاد بالطعن أمام مجلس الدولة علي القرار رقم 263 لسنة 2012 الصادر من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، بقبول استقالة أمين عام مجلس الشعب السابق سامي الدين مهران، وكذلك صرف مكافأة نهاية خدمة له ومعاش تكميلي ومقابل رصيد إجازات.
وذكر خاطر، في حيثيات الطعن، أن قرار رئيس مجلس الشوري يعد باطلاً لمخالفته للقانون وللائحة العاملين بمجلس الشعب الصادرة بالقرار 13 لسنة 1973 حيث كان لزامًا علي رئيس مجلس الشوري أن يقم بإيقاف مهران عن العمل أولاً لحين الانتهاء من محاكمته جنائيًا، ثم يعاد محاكمته تأديبيًا بعد ذلك، علاوة علي أن قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة يعد خطأ يستوجب المساءلة الجنائية حيث يعد إهدار المال العام.
وطالب أيضًا بوقف صرف المعاش التكميلي ومقابل رصيدالإجازات لمهران والذى وصل 1500 يوم وهدد بأنه سيرفع دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الشوري وضد عزة صبيح القائم بأعمال الأمين العام وضد رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين في مجلس الشعب.