المستشار القانوني لمجلس الشعب: أحمد فهمي أقال سامي مهران بعد تأكده من استحالة عودة البرلمان

ذكر أحمد خاطر المستشار القانوني بمجلس الشعب ورئيس ائتلاف العاملين بالأمانة العامة للمجلس أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، قرر إقالة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب فقط بعد أن تأكد من عدم عودة مجلس الشعب المنحل أو رئيسه الدكتور سعد الكتاتني.
وقال خاطر صباح اليوم في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن فهمي، تأكد من هذا بعد تصريحات نائب رئيس الجمهورية أحمد مكي، للصحفيين بأنه لا عودة لمجلس الشعب وبعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد علي حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وقال خاطر: تقدمنا بخطاب لرئيس مجلس الشوري نطالبه بإقالة مهران أو إجباره علي الإقالة بعد قرار إحالته للمحاكمة الجنائية في تهم كسب غير مشروع، ولكن فهمي "أمتنع" رغم أن القانون يخوله هذا وذلك بسبب استمرار اعتقاد بعض قيادات الإخوان المسلمين أن مجلس الشعب سوف يعود.
وتابع: أن سبب استمرار مهران، طوال الفترة الماضية وبعد حل مجلس الشعب وانتهاء التحقيق معه أمام الكسب غير المشروع وإحالته للمحاكمة كان بسبب الاعتقاد السائد بأن مجلس الشعب سيعود وأن قرار التعامل معه يجب أن يترك للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل.
من ناحية أخري تكشفت اليوم كواليس ما جري مع مهران فقد قدم المستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب استقالته من منصبة إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى الذى كلف السيدة عزة صبيح طه مديرة الشئون المالية والإدارية بالقيام بعمل الأمين العام بمجلس الشعب.
وقد توجه مهران، قبل مغادرته للمجلس إلي مقابلة المستشار فرج الدرى أمين عام مجلس الشورى وقام هناك بتقديم استقالته لرئيس مجلس الشوري. وأفادت مصادر مقربة من مهران بإنه قام قبل تقديم استقالته مساء الثلاثاء بأخذ جميع متعلقاته الشخصية والأوراق الخاصة به.
ورغم أن قرار استقالة مهران، لم يكن مفاجأة للعاملين في أمانة مجلس الشعب ، إلا أن قرار فهمي بتعيين مديرة الشئون المالية والإدارية بالمجلس هو الذى كان مفاجأة كبرى حيث كان من المتوقع أن يتم تصعيد اللواء أحمد حمدي، نائب الأمين العام، بدلا من مهران ولكن تجاوز حمدى السن القانونية، واعتباره هو الآخر أحد رجال فتحي سرور قد منع فهمي من تصعيده.