دعوى قضائية لوقف الاستفتاء لخلو بطاقة الاقتراع من نصوص المواد المستفتى عليها

تقدم إبراهيم عبد العزيز سعودي، المفوض بمراقبة أعمال الاستفتاء من حملة "راقب يا مصرى" بطلب رسمي إلى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة، وتم إرساله بالفاكس إلى اللجنة العليا للانتخابات، لوقف الاستفتاء لأن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه.
وأوضح بيان صدر عن الحملة أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، ولم يثبت قانونًا علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها، حيث إن الوسيلة الوحيدة لثبوت العلم العام للكافة هي النشر في الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، ووسيلة ثبوت العلم الخاص هو تضمين بطاقة ابداء الرأي النصوص المستفتى عليها.
أكد البيان أن كلتا الوسيلتين أو إحداهما لم تتحقق في شأن هذا الاستفتاء، كما تم اثبات ذلك بمحاضر أعمال اللجان 1، 3، 4 بدائرة قصر النيل.
فى سياق متصل انتشرت على مواقع التواصل لاجتماعى دعوات من نشطاء لمن قرروا مقاطعة الاستفتاء تطالبهم بأن تكون مقاطعتهم إيجابية بالتوجه إلي اللجنة الانتخابية واستلام بطاقة الاستفتاء، وثم عمل محضر في الحال بعدم وجود بنود النص الدستوري المطلوب الاستفتاء عليه بنعم أم لا، خاصة أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.