تقدم المستشار إبراهيم عبد العزيز سعودي والمفوض بمراقبة أعمال الاستفتاء بطلب رسمي إلى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوبالقاهرة ، والذي ارسله بالفاكس إلى اللجنة العليا للانتخابات ، لوقف الاستفتاء وذلك لأن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين تبين أنها خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه. أوضح المستشار إبراهيم عبد العزيز انه من الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية " ، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها ، حيث أن الوسيلة الوحيدة لثبوت العلم العام للكافة هي النشر في الجريدة الرسمية أو ملحقها "الوقائع المصرية"، ووسيلة ثبوت العلم الخاص هو تضمين بطاقة إبداء الرأي النصوص المستفتى عليها ، وكانت كلتا الوسيلتين أو إحداهما لم تتحقق في شأن هذا الاستفتاء ، كما تم إثبات ذلك بمحاضر أعمال اللجان 1، 3، 4 بدائرة قصر النيل. مواد متعلقة: 1. مسيحيتين تشتبكان مع رئيس لجنة لرفضه إخراج الكارنيه 2. قاضي يغلق لجنتين بالزقازيق لكثافة الإقبال